قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يجوز للدولة الهبوط بالمستوى المعيشى للعاملين بالسكة الحديد المحالين للاستيداع بعد التشريك الطبى لهم مشددة على ضرورة نقلهم لوظائف أخرى مناسبة مع منحهم مرتباتهم كاملة مضاف عليها الحوافز والبدلات.
وذكرت المحكمة أن المشرع وضع تنظيما متكاملا لأوضاع بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر وهم أولئك الخاضعين لنظام الكشف الطبي الدورى كل ثلاث سنوات مثل الهندسة الميكانيكية وهندسة الإشارات والسكة والحركة بمراعاة ما لوظائفهم من أهمية وخطورة تقتضى اليقظة والانتباه وتتطلب توافر اللياقة الطبية فيهم .
وكانت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس، قد قضت بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن يؤدى لخمسة عشر موظفا من العاملين بالهيئة مرتباتهم كاملة والتى كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلى الاستيداع شاملا الحوافز والبدلات المقررة للوظائف المنقولين منها والزام الادارة بالمصروفات.
