أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي، هارتفيج شيفر، مساندة البنك للحكومة المصرية فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى تنتهجه فى الفترة المقبلة، من خلال مساهمة البنك فى تمويل عدد كبير من المشروعات، التى تقوم بها الحكومة، فضلا عن تقديم الخبرة والمشورة من مختلف دول العالم، التى سبقت مصر فى وضع مثل هذه البرامج للإصلاح الاقتصادي.  

وأشار إلى أن البنك سيظل مساندا لمصر، للنهوض بالاقتصاد عن طريق تمويل المشروعات التى توفر فرصا كثيرة للشباب، مع التركيز على قطاع المشروعات الصغيرة باعتبارها قاطرة للنمو، وذلك مع صندوق التنمية، حيث يمول البنك 4 آلاف مشروع، منهم ألف مشروع للسيدات، وذلك فى إطار تمكين المرأة ودعمها للخروج إلى سوق العمل.

وأوضح أن الاستراتيجية المؤقتة للبنك خلال تلك الفترة حتى ديسمبر 2013 تركز على إجراءات يتوقع أن تؤدي إلى منافع مستدامة موضحاً أن مشاريع البنك الدولي الحالية في مصر تبلغ 22 مشروعا يبلغ مجموع ارتباطاتها 4ر4 مليار دولار.