قال أحمد مفرح، باحث مصري بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف، إن هناك حالة قتل جديدة لأحد المعتقلين بسجن الوادي الجديد الذي وصفه بأنه مقبرة للمعتقلين بعيدًا عن الأنظار، حسب قوله.
غير أن وزارة الداخلية نفت اتهامات القتل، معتبرة أن الوفاة طبيعية.
وأضاف - في تصريح صحفي- أن عماد محمد عسران - 39 عاما - تاجر أدوات كهربائية من مدينة مطاي بالمنيا المحكوم عليه فى قضية مطاى بالمؤبد، بعد أن تم تخفيف حكم الإعدام عليه بسجن الوادى الجديد، لفظ أنفاسه الأخيرة مساء أمس بداخل السجن في ظروف غامضة لم يعرف بعد أسبابها.
وتابع مفرح: مقتل عماد عسران يأتي في ظل تعرض المحكوم عليهم بالإعدام في قضية إعدامات مطاي وعددهم 7 معتقلين، والموجودين في سجن الوادي الجديد، لسوء المعاملة ولتعرضهم لتعذيب نفسي وبدني، علي حد قوله.
وأستطرد:"تقوم إدارة السجن بإجبار المعتقلين علي لبس بدلة الإعدام الحمراء وتقوم بوزنهم كل إسبوع لإختيار نوع الحبل المستخدم في الإعدام مع عدم إخراجهم من الزنازين للتعرض للشمس والتريض، مما أدى إلي إصابتهم بأمراض جلدية، كما قاموا بتقليل زمن الزيارة لمدة تصل إلي 10 دقائق، في حين يتم إذلال الأسر والأهالي أثناء الزيارة ومعاملتهم بطريقة سيئة وتركهم إلي أخر الزيارات".
وذكر مفرح أن حالات القتل داخل أماكن الإحتجاز في الشهر الماضي فقط وصلت إلي مستويات غير مسبوقة، حيث تم قتل أكثر من 7 معتقلين من تم الكشف عنهم بداخل أماكن الإحتجاز المختلفة في ظل ظروف غامضة، وفي ظل إفلات متعمد من العقاب من جانب النيابة العامة التي تحيل الحادث إلي كونة وفاة طبيعية وليست بسبب تعذيب الداخلية للمعتقلين والإجراءات التي تتخذها ضدهم".
وشدد مفرح علي أن أوضاع المعتقلين بداخل أماكن الإحتجاز المختلفة في ظل سوء الرعاية الصحية وسوء أوضاع أماكن الاحتجاز نفسها أحالتها إلي مقابر جماعية، وأصبح المعتقلين بداخلها قتلي في حالة انتظار.
من جهته، قال اللواء محمد راتب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، إن هذا إدعاء لا أساس له من الصحة و لم يقتل أحد في سجون الجمهورية جراء التعذيب أو المطاردة حال محاولة السجين الهرب سواء هذا السجين أو غيره، علماً بأنني لم أبلغ بوفاة أحد من السجناء أمس أو اليوم في سجن الوادي الجديد العمومي، لأن الحصر للمتوفين في السجون العمومية على مستوى الدولة لا يحدث يومياً بل على فترات شبه أسبوعية كتقرير عام يتم عمله بمقتضى اللوائح الداخلية في قطاع المصلحة.
و أضاف راتب في تصريح خاص لـ" مصر العربية" أن حالات الوفاة في السجون بين النزلاء تحدث يومياً بصورة طبيعية و تأخذ مجراها الطبيعي في التحقق من كونها طبيعية من عدمه و ذلك بعرضها على طبيب مستشفيات السجون المختلفة ثم الطب الشرعي عن طريق النيابة التي تقرر فيما بعد دفنه و قبله إبلاغ ذويه لأخذه و دفنه بصورة طبيعية.
وتابع في رده على هذا التصريح من الباحث الحقوقي:" لا يوجد في مصر معتقل سياسي يقبع في السجون المصرية، موضحاً أن كل الذين في السجون من النزلاء بين نوعين اثنين لا ثالث لهما و هو إما أن يكون قيد التحقيق و مسجون على ذمة القضية إحتياطياً أو أن يكون في السجن لقضاء فترة محكوميته بحكم نهائي قضائي بات لا يقبل النقض أو الطعن و انتهت خلال تقاضيه كل درجات التقاضي القانونية، مشيراً أن الجميع صادر له أحكام و قرارات نيابة و ليس اعتقالاً سياسياً كان أو جنائياً".
اقرأ أيضًا:
