وافقت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون منظمات العمل الأهلى من حيث المبدأ.

وذلك على أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة لأخذ موافقة مبدئية عليه من أعضاء المجلس، تمهيدا لمناقشة نصوصه تفصيلا، ثم إقراره فى اللجنة.

وحصل المشروع على الموافقات المبدئية عليه من ممثلى الوزارات المعنية، بينما وافقت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لكن على مضض لوجود عدة تحفظات، فيما رحبت وزارة العدل واتحاد الجمعيات والخارجية؛ حيث نبهت أيضا الخارجية على ملاحظات ستعرضها أثناء المناقشات التفصيلية.

قال الدكتور وليد طه، ممثل وزارة العدل، إن مستشاري العدل سعداء بهذا المشروع للقانون، مشيرا الى أنهم قرروا أن يكون هو النهائى حيث وجد توافق عليه كبير.

وقال المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، "ما قدم من الرئاسة مشكورة ومأجورة عليه، لكن لدينا ملاحظات كثيرة منها باب التعريفات والكيانات التى لا نستطيع كوزارة وفقا للمادة 51 من الدستور أن نقبلها".

ويرى أن يتم مناقشة بعض النصوص ومناقشة المواد، واستطرد "نوافق عليه من حيث المبدأ مع احتفاظنا على مناقشة التفصيلات الفنية".

وقالت عزيزة يوسف، ممثلة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن أبرز تحفظات الوزارة هو التعريفات الواردة فى مشروع القانون، مثل الجمعية المركزية والهيئة الجامعة وهيئات الاغاثة، والذى اعتبرته استحداثا لا داعى له.

ورأى حاتم خاطررئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، أن مشروع القانون المقدم من الرئاسة هو الأفضل على الإطلاق.

في سياق متصل، شدد الدكتورعبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الأربعاء، على أن الأحكام التى صدرت أمس الثلاثاء بحق 43 شخصاً فى القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبى، ليست لها أى علاقة بمشروع قانون منظمات العمل الأهلى الذى مازال يناقش ولم يتم إقراره.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بالشورى الأربعاء لمناقشة مشروع قانون منظمات العمل الأهلى المقدم من الرئاسة.