أعلن المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها، أن المحكمة طلبت اليوم الأربعاء من المستشار طلعت عبد الله النائب العام، تحريك الدعوى العمومية ضد كل من: مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد" ومرسي الأدهم المحرر الصحفي بالجريدة ذاتها.

وذلك لارتكابهما جريمة إهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بتوجيه صفات ونعوت واتهامات تتضمن مساسا بكرامة وهيبة المحكمة.

وأوضح المستشار سامي - في تصريح له - أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وافقت بجلستها المنعقدة اليوم "الأربعاء" على اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدى أحمد حسين رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الشعب الجديد ومرسى الأدهم الصحفى بالجريدة ذاتها، وفوضت رئيسها المستشار ماهر البحيري فى ذلك .

وجاء بالبلاغ المقدم من المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن جريدة "الشعب الجديد" نشرت تقريرا صحفيا بعددها رقم (58) الصادر بالأمس.

وتضمن التقرير إهانة المحكمة رمزاً وأعضاء، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، واستخف بحكم القانون حين أعلن عن رغبته عدم البقاء خارج السجن جزاء وفاقا لما سطرت يداه، وقد جاراه فى ذلك المدعو مرسى الأدهم فيما سطره فى الصفحة الثانية من عدد الجريدة المذكورة ذاتها .