مجلس الوزراء" src="/images/news/903d8075bc4a9574ebd7eb5f0cd25744.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />تمسك مجلس الوزراء بالحوار السياسي والفني مع إثيوبيا؛ للاتفاق على خطة تحرك تضمن لجميع الأطراف مصالحها المائية .

وأصدر مجلس الوزراء عقب اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة، الدكتور هشام قنديل، بيانا حول الأزمة الخاصة بسد النهضة، وذلك بعد  استعراضه التطورات الداخلية والأوضاع الأمنية، والعلاقات الخارجية، إلى جانب التطورات الخاصة بسد النهضة في إثيوبيا.

وأكد البيان، أن مصر تهتم بعلاقاتها بدول حوض النيل الشرقي، خاصة فيما تحقق من طفرة في العلاقات المصرية الإثيوبية على مدار العامين الماضيين، وتتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات في المستقبل سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي، تأسيسا على مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم إلحاق أي طرف الضرر بالطرف الآخر.

وأعربت الحكومة عن حرصها على أهمية ترجمة ركائز وعناصر الوضع الحالي للعلاقات الوطيدة والمتنامية بين الدولتين إلى واقع عملي يعكس الاقتناع المصري الكامل بحق إثيوبيا في التنمية من جانب، والتعهد الإثيوبي المتكرر بعدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية من جانب آخر.

وأوضح البيان، أن ما تشهده الساحة الداخلية المصرية في الآونة الأخيرة من ردود فعل عديدة ومتباينة إزاء قرار إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق في مناسبة احتفالاتها بالعيد القومي، يعد أحد ثمار ثورة يناير 2011 حيث يمارس المجتمع حقه المشروع في تناول كافة قضايا الشأنين الداخلي والخارجي على حد سواء، مطالبا بتوخي الشفافية وإعلان كافة الحقائق أمام المواطنين، في إشارة إلي ما تضمنته جلسة الحوار الوطني التي عقدها رئيس الجمهورية مؤخرا وأذيعت على الهواء .

وأكد، أن مختلف الأحزاب والقوى السياسية والأوساط الأكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع الأهلي والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، وغيرها من الفئات داخل المجتمع المصري في الآونة الأخيرة عبرت أيضا عن آراء مختلفة تعكس الانزعاج من إمكانية المساس بأمن مصر المائي، خاصة وأن نهر النيل بمثابة شريان الحياة لمصر وشعبها.