قال محمد عبدالمحسن، أحد أهم مستوردى السكر بالإسكندرية، إن وزارتى الصناعة والتجارة الخارجية تتجهان لإلغاء الرسوم الجمركية على السكر المستورد خلال يونيو الحالى، وذلك بعد مرور 200 يوم من فرض الحكومة الرسوم للحد من عملية الاستيراد.

وأضاف، أن فرض تلك الرسوم جاء بعد مطالبة شركات إنتاج سكر سواء الخاصة أو التابعة لقطاع الأعمال العامة بضرورة وجود رسوم حمائية على واردات السكر من الخارج، التى تسببت فى إغراق السوق خلال الأشهر الأخيرة.

وكان المهندس عبدالحميد مصطفي سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، قد أكد الأسبوع الماضى، أن شركات صناعة السكر من البنجر تستعد لرفع دعوى إغراق ضد استيراد السكر، نظرا لخطورة الوضع الذى بات يهدد بانهيار الصناعة المحلية، خصوصا فى ظل رفض وزارتى الصناعة والتجارة الخارجية مد العمل بالرسوم الجمركية التى تنتهى فى يونيو الحالى 6 أشهر أخرى.

وأشار سلامة إلى أنه طالب بأهمية تحديد الكميات التى يمكن أن تتعاقد عليها كل شركة صناعية بما يسمح بعدم زيادة المعروض فى السوق أو المخزون، وبالتالى تعطيل أموال يحتاج إليها الاقتصاد المصرى وتحديد تواريخ بدء التعاقد على استيراد كميات من السكر الخام، وذلك لإتاحة الفرصة لاستخدام التسهيلات الائتمانية لكل منها لدعم المنتج المحلى حتى نهاية كل موسم.

ولفت إلى أن التقرير الرسمى الصادر عن جهاز مكافحة الإغراق قد كشف عن أن إغراق السوق كان سببه استيراد شركات إنتاج السكر التابعة لقطاع الأعمال العام كميات كبيرة، مما تسبب فى زيادة تكدسها حيث وصلت العام الماضى فقط إلى 500 طن وبالتالى حدث تراجع فى الربحية بالنسبة لها.

وكانت صحيفة "المال" قد نشرت مؤخرا تقريرا كشف عن أن الضرر الذى لحق بالشركات المنتجة للسكر تزامن مع الزيادة المطلقة والنسبية للواردات التى قامت الصناعة المحلية باستيرادها.

وأكد عبدالمحسن، أن تكلفة استيراد السكر الأبيض الأوروبى الآن وخلال فترة الدراسة التى قام بها جهاز مكافحة الإغراق دون رسوم وقائية أعلى من سعر المنتج المحلى بما يتراوح بين 200 و500 جنيه، وبالتالى فإن استيراد هذا الصنف لا يمكن أن يؤثر على زيادة المعروض فى السوق ولا يقدم على استيراده إلا الشركات التى تحتاج إلى هذه المواصفات المختلفة عن السكر المنتج محليا بالقطع.

واقترح عبد المحسن، أن تقوم لجنة فنية يمثل فيها كل الأطراف، بما فيها المصنعون والمستوردون والبنوك على غرار اللجنة التى أنشأت من نحو خمس سنوات تنعقد شهريا لتنظيم هذه السوق، على أن تكون قراراتها ملزمة وقد لا يكون لها أى دور بعد أن يستقر الوضع الاقتصادى، وتملك السوق آلياتها الخاصة لتصحيح أوضاعها بنفسها دون قرارات عليا.

وأضاف، أنه يجب ألا يستجيب جهاز مكافحة الإغراق مرة أخرى إلى المطالبات التى يكررها رؤساء الشركات الصناعية كل عام ويطلبون فيها فرض الرسوم والتدابير، خاصة أنهم هم أنفسهم السبب الرئيسى لارتباك السوق، وذلك لسوء الإدارة والتخطيط والإفراط فى استخدام التسهيلات الائتمانية لكل شركة صناعية.

وكان وزير الصناعة قد اتخذ قراراً، فى ديسمبر الماضى، بفرض رسوم جمركية على السكر المستورد الخام بنسبة %17 والمكرر الأبيض بنسبة %20، لمدة 6 أشهر، وترفض الوزارة تجديد فرض هذه الرسوم، رغم أن الوضع أصبح أكثر خطورة من شهر ديسمبر ، بالإضافة إلى أنه لا يزال هناك 100 ألف طن متبقية من إنتاج الموسم الماضى، بسبب إغراق السوق بالمستورد، حسب شركات الإنتاج.