قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مكرم عواد، بحبس جميع المتهمين الـ43 في القضية المعروفة إعلامية بـ"التمويل الأجنبي" مددا تبدأ من سنة إلى خمس سنوات، وتغريم كل من المتهمين ألف جنيه.
كما قضت المحكمة في جلسة اليوم الثلاثاء -التي لم يظهر خلالها في قفص الاتهام سوى عدد من النشطاء المصريين العاملين في تلك المنظمات -، بغلق مقار كل من المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي ومنظمة فريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين ومؤسسة كونراد الألمانية بالقاهرة، ومصادرة أموالها وأمتعتها وأدواتها وأوراقها وجميع ما تم ضبطه في تلك المقررات، وألزمت جميع المحكوم عليهم بالمصروفات.
يذكر أنه تم إخلاء سبيل المتهمين الأجانب في القضية خلال حكم المجلس العسكري الذى كان يدير شئون البلاد عقب ثورة 25 يناير، بضمان مالي قدره مليوني جنيه، لكل متهم، بدعوى أن الوقائع التى يحاكم فيها المتهمين تمثل "جنحة"، وليست "جناية"، وأن العقوبات المحتملة بحقهم لا تتعدى الغرامة المالية.
وكانت طائرة عسكرية أمريكية خاصة وصلت إلى مطار القاهرة الدولى قادمة من قبرص لنقل المتهمين الأمريكيين إلى بلادهم أواخر فبراير من العام الماضى، ما أثار موجة من الجدل فى الشارع المصرى، ودعوات لمحاكمة القضاة المسئولين عن رفع أسماء المتهمين الأجانب من قوائم الممنوعين من السفر.
هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل، كانت قد أحالت 43 متهما من المصريين والأجانب إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تلقي معونات خارجية من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار عبر 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.
وأشار قضاة التحقيق إلى أن من بين التهم الموجهة لمسئولي المنظمات الحصول على أموال من الخارج بالمخالفة للقانون على النحو التالى: المعهد الجمهوري 22 مليون دولار أمريكي، والمعهد الديمقراطي 18 مليون دولار أمريكي، ومنظمة فريدوم هاوس 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين 3 ملايين دولار، ومؤسسة كونراد الألمانية مليون و600 ألف يورو.
وورد في تحقيقات القضية، أن دوائر أقسام شرطة قصر النيل والدقى والرمل أول وسيدى جابر وأسيوط والأقصر، بمحافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة والأقصر تلقت إشارات خلال الفترة من أول مارس 2011 حتى 29 ديسمبر 2011، يفيد بأن المتهمين من الأول حتى العاشر أسسوا وأداروا بغير تراخيص من الحكومة فروع لمنظمة ذات صفة دولية، حيث اتخذوا خمسة مقار كفروع لمنظمة المعهد الجمهورى الدولى ذات الصفة الدولية بمركزها الرئيسى بأمريكا بالمحافظات المذكورة.
ووجه قضاة التحقيق إلى المتهمين من 11 حتى 14 اتهامات بأنهم اشتركوا بالاتفاق مع العشرة متهمين السابقين وساعدوهم بأنهم أصبحوا أعضاء في المركز الجمهورى الدولى وأجروا الدراسات والبحوث الخاصة بهم، وأنهم تسلموا و قبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة غير مصرية، وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهورى بأمريكا.
أما عن المتهمين الخامس عشر والخامس والعشرين فوجهت لهم تهم بتأسيس ثلاثة مقار كفروع لمنظمة المعهد الديمقراطى ذات الصفة الأمريكية ومركزة بأمريكا ومكانهم"الإسكندرية والجيزة وأسيوط"، كما أن المعهد تلقى 18 مليون دولار ومنهم 14 مليون دولار خلال أبريل 2011.
وبالنسبة للمتهمين من 26 حتى 29 فوجهت إليهم اتهامات بأنهم اتفقوا وساهموا في إدارة المنظمات وتسلموا وقبلوا مباشرة أموال ومنافع من هيئة غير مصرية وكان ذلك عن طريق مرتبات ومزايا عينية من المركز الجمهوري بأمريكا.
فيما وجهت اتهامات إلى المتهمين من 30 حتى 33 بتأسيس وإدارة بغير تراخيص من الحكومة فرعا لمنظمة ذات صلة دولية "فريدم هوس" بمحافظة القاهرة، وتلقوا4 ملايين و391 ألف و104 و80 دولار، كما اتهمهم قضاة التحقيق بالاتفاق والمساعدة إلى المتهم من 34 حتى 36 لمنظمة فريدم هوس.
في ذات السياق وجه قضاة التحقيق للمتهمين من 37 حتى 40 اتهامات بتأسيس منظمة المركز الدولي للصحفيين بالقاهرة دون ترخيص وأنها ترجع إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم تلقوا مبلغ 2 مليون و 843 ألف و 421 دولار أمريكى من فرع المؤسسة الرئيسى بالولايات المتحدة الأمريكية، ووجهت تهمة الاتفاق والمساعدة للمتهم الواحد والأربعين.
كما وجهوا التهم إلى المتهمين من 42 إلى 43 بالاستعانة بمنظمة كونراد أدينارو الألمانية في مصر لعمل المئات من البرامج السياسية والدراسات دون أي ترخيص، وتلقيهما مليون و600 ألف يورو من ألمانيا وتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية برئاسة المستشار محمود شكرى الذي تنحى عن نظر القضية وتم إحالتها لدائرة المستشار مكرم عواد.
