اتفق عدد من الأحزاب السياسية على رفض دعوات تأجيل الانتخابات البرلمانية عامًا، بدعوى تدهور الأوضاع الأمنية واستمرار العمليات الإرهابية، مؤكدين أن إجراءها في موعدها ضروري لاستكمال خارطة الطريق، وأنه رغم صعوبة تأمينها، إلا أنَّ الدولة نجحت في تأمين انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور، مما يعني قدرتها على تأمين البرلمانية.
وأقام حمدي الفخراني، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة عام، بسبب تردي الحالة الأمنية واحتمال وقوع حرب أهلية.واستند في دعواه رقم 75261 لسنة 68 قضائية إلى أن الحالة الأمنية في البلاد غير مستقرة، وما زالت جماعة الإخوان، تمارس العنف، على حد وصف الدعوى.
وقال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنَّ مصر التزمت بخارطة الطريق وعليها أن تختمها بانتخاب مجلس النواب في موعده، وتأكيدًا لمصداقية مصر أمام العالم، مشيرًا إلى أن تأمين الانتخابات سيكون صعبًا بدون شك لكن الدولة نجحت في تأمين انتخابات الرئاسة والاستفتاء على الدستور من قبل؛ ما يعني قدرتها على تأمين الانتخابات البرلمانية.
وبدوره، قال محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصري، إنَّ إجراء الانتخابات البرلمانية يجب أن يتم في أسرع وقت من أجل استكمال الدولة لمؤسساتها، وحتى لا تستغلها الجماعات الإرهابية ضد خارطة الطريق، مشيرًا إلى أن تأجيل الانتخابات مقبول لمدة شهر أو اثنين بحد أقصى حتى تستكمل خارطة الطريق بنهاية العام.
وأضاف أن الدولة قادرة على حماية الانتخابات، كما نجحت سابقًا في الانتخابات الرئاسة واستفتاء الدستور.
مخالف للدستور
ومن جانبه، قال وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إنَّ هذا الدعوة مخالفة لما أقره الدستور الذي أوضح أن مدة العمل على الانتخابات البرلمانية 6 أشهر من تاريخ النظر فيها، ومن ثم تبدأ الإجراءات لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ورفع دعوة قضائية بصدد التأجيل إذا نظر فيه سيتم الطعن، مشيرًا إلى أن هناك مصادر قضائية صرحت بأن الاجراءات يتم العمل عليها لإجراء الانتخابات البرلمانية في ميعادها.
ورأي محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، أنَّ مبررات طلب التأجيل غير واضحة والظروف الأمنية لا تستدعي إلغاء الانتخابات، مؤكدًا على حق الفخراني في رفع دعوى قضائية بخصوص هذا الأمر فهذا حقه القانوني وقد تقبله الهيئة القضائية أو لا.
وقال محمد أبو حامد، رئيس حزب حياة المصريين، فإن تحديد ميعاد الانتخابات في مصلحة الوطن والرئيس هو الأقدر على تحديد الوقت المناسب للانتخابات البرلمانية، فهو لديه معلومات كافية تتيح له اتخاذ هذا القرار مع مراعاة الظروف الأمنية.
وأيضا الوضع الاقتصادي لأن الانتخابات له تكلفة تلزم دراسة مسبقة، معتبرًا أنه لا يجوز التدخل القضائي في هذا الأمر ولا يجب أن يخرج من نطاق مؤسسة الرئاسة وحتى لا يشغل القضاء بأمور من اختصاص الرئاسة، فالرئيس هو الأدري بمصلحة الوطن.
وعلق المهندس طارق الدسوقي، مساعد الأمين العام لحزب النور، بقوله إنَّ الظروف الحالية لا تحتمل فكرة التأجيل ونجاح الجيش والشرطة في تأمين الاستحقاقات السابقة يعني قدرته على ضبط الأمن، رافضًا مطالبة الفخراني في دعوته حل حزب النور لأنه على أساس ديني، حيث اعتبر أن الحزب لكل المصريين ومن يقبل ببرنامجه يحق له المشاركة فيه.
اقرأ أيضًا:
