تقضي المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة اليوم السبت بالحكم في الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وذلك بعد طلب رسمي تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابري.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد تحصلت على مستندات من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
كما تقضي المحكمة في جميع الدعاوى القضائية المقامة من المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي، المنسق العام لتيار الاستقلال، رئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد ذكى وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوى وعاصم قنديل وأحمد المنشاوى وسامى الروبى وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب, والتى تطالب أيضاً بحل حزب الحرية والعدالة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرها وأوصت فيه المحكمة بإصدار حكم قضائي نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في 5 يونيو 2011، فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل، بتاريخ 18 مايو2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل الحزب.
اقرأ أيضًا:
