استنكرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، حبس نقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي 15 يوما، على ذمة التحقيقات في قضايا فساد مالي وإداري بمؤسسة الأهرام.
وقالت اللجنة في بيان لها اليوم: إنه في الوقت الذي تشدد فيه على احترام سيادة القانون، وترفض أي استثناءات من تطبيقه على كافة المواطنين، دون تمييز لأشخاص أو فئات أو جهات، فإنها ترفض وبشدة أي تجاوزات في تطبيق القانون، من شأنها أن تلحق ضررًا أدبيًا أو معنويًا بنقيب الصحفيين الأسبق.
وأشارت اللجنة إلى أن "الولي" كان رمزًا للصحفيين في فترة ولايته كنقيب لهم، ومازال عضوا عاملا بالنقابة، وعليه فإن المساس به دون سند من صحيح القانون والدستور يعد مساسا بعموم الصحفيين، لا يمكن لهم القبول به تحت أي مبرر.
وأعربت اللجنة عن أملها في أن تكون التحقيقات التي تجرى مع "الولي" تتم بمعرفة الصحفيين" target="_blank">نقابة الصحفيين وذلك وفقا لقانون النقابة، الذي يحتم حضور ممثل النقابة القانوني التحقيقات التي تجرى مع أي من أعضاء النقابة.
ودعت اللجنة الصحفيين" target="_blank">نقابة الصحفيين، نقيبًا ومجلسًا، لإطلاع الجمعية العمومية بآخر تطورات القضية، واستخدام كل ما لديها من وسائل قانونية للدفاع عن "الولى" ليس بصفته نقيبًا سابقًا للصحفيين، فحسب، بل لكونه عضوًا بالنقابة ومن أبسط حقوقه أن تسانده النقابة، كما تفعل مع كل أعضائها.
وأكدت اللجنة أيضًا المعارضين للتحقيق مع "الولي" إلى احترام القانون والسماح له أن يأخذ مجراه بكل شفافية، وعدم تسييس القضية، واستثمارها فى خصومة مع مجلس النقابة، أو أجهزة الدولة.
اقرأ أيضا:
