صرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عقد اجتماعاً صباح اليوم، بقصر الرئاسة بمصر الجديدة، مع الفريق المصري المُشارك في اللجنة الثلاثية الفنية المعنية بتقييم الآثار المُترتبة على بناء السد الإثيوبي، التي بدأت عملها في مايو 2012، وانتهت في مايو الماضي، وتم اختيار الخبراء الأربعة الأعضاء فيها بالتوافق بين ممثلي الدول الثلاث.

وقرر الرئيس إحالة التقرير للحكومة وتكليفها بدراسة تفصيلية للنتائج والتوصيات والمُقترحات التي خلص إليها التقرير ، للتحرك العاجل مع الجانبين الإثيوبي والسوداني للوصول إلى خطوات مُحددة يُتفق عليها تضمن استمرار التدفق المائي لنهر النيل، كما هو عليه كماً ونوعاً، ومعالجة أي آثار سلبية قد تترتب على إنشاء السد.

وشدد الرئيس على أهمية التحرك السريع في الفترة المُقبلة ، ودعا مُختلف القوى والأحزاب السياسية وبعض الرموز الشعبية لعقد اجتماع وطني موسع غداً لإطلاعهم على نتائج التقرير وسُبُل التعامل مع الموقف، كما سيعقد اجتماعاً غداً لمجلس الوزراء حول الموضوع نفسه.

وكانت اللجنة، خلال فترة عملها، قد عقدت ستة اجتماعات ، ووضعت التقرير النهائي الذي خلص إلى أن الدراسات المُقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد ، و لم تكن كافية بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مشروع بهذا الحجم ، و أوصى التقرير بإجراء مزيد من الدراسات للجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأمان السدود، والموارد المائية فضلاً عن النواحي البيئية.