أعلن الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى يحمل رئيس الدولة مسئولية اتخاذ قرار بحل المجلس فورا.
وأضاف أحمد سعيد في تصريح صحفي اليوم ، أن الشعب المصري تأكد اليوم أن الجمعية التأسيسية للدستور كانت باطلة ومعايير اختيارها باطلة، وأن سرقة دستور مصر بليل كانت بهدف منع صدور حكم "الدستورية" قبل إصدار الدستور الذي جاء ليحصن الباطل.
وقال الدكتور أحمد سعيد، أن الوقت حان لتشكيل جمعية وطنية جديدة، تتولى مهمة كتابة دستور لمصر يحظى بتوافق وإجماع المصريين ولا يعبر فحسب عن فصيل واحد يسعى لاحتكار السلطة وتغيير هوية البلاد.
وأعرب رئيس حزب المصريين الأحرار، عن اعتقاده بأن رد الشعب المصري على هذه الجريمة سيكون قاسيا ومزلزلا، بعد أن اكتشف بطلان كل قرار وقانون صدر في ظل حكم الإخوان علاوة على الدستور نفسه.
