اعتبر خالد المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم الخاص ببطلان قانون مجلس الشورى بأنه دعوة صريحة من المحكمة للإسراع في إجراء انتخابات مجلس النواب.
وأضاف المصري في تصريحات لـ "مصر العربية": "الحكم ربط بقاء مجلس الشورى بانعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد التي لم يتحدد لها موعدًا أصلاً حتى الآن"، معتبرًا أن "الحكم في مجمله جيد".
وأشار إلى أن: "بطلان قانون الجمعية التأسيسية لا يعني حل التأسيسية فهي أصلاً قد تم حلها بقوة القانون ولا يقترب هذا الحكم من بعيد أو من قريب من الدستور الذي يعتبر محصنًا أصلاً بقوة الاستفتاء الشعبي" .
ولفت إلى أن: "إبطال قانون الطوارئ من العلامات المضئية في الحكم لأنها تنهي عصرًا من الظلام والقمع الأمني للأبد، كما أنها تتيح لكل من تضرر من هذا القانون الحصول على تعويضات مناسبة".
وقضت المحكمة الدستورية اليوم بعدم دستورية قانون مجلس الشورى وببطلان مادة انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشوري، لكنها أرجأت سريان الحكم إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور التي وضعت دستور البلاد، وقضت أيضًا بعدم دستورية مادة تفويض رئيس الجمهورية بالاعتقال القسري في قانون الطوارئ.
