بعد دقائق من حكم المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى وبقاء المجلس واستمراره في أداء مهامه التشريعية لحين انتخاب مجلس النواب أكد عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان لـ "مصر العربية" إن المجلس مستمر في مناقشة قانون السلطة القضائية ، وأنه لن يتراجع قيد أنملة عن مناقشة القانون.

 وقالوا إن اللجنة التشريعية قد تنتهي من مناقشة القانون خلال أسبوعين على أقصى تقدير وأنها ستقوم بعد ذلك بإرسال القانون إلى الهيئات القضائية لإبداء رأيها فيه.

وأوضح النائب طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس: "كنا نتوقع أن يكون حكم المحكمة الدستورية بهذا الشكل وهذا يعني بقاء المجلس واستمراره في أداء عمله إلى أن تتم انتخابات مجلس النواب".

وعقب المهندس سيد حزين، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس والقيادي بالحرية والعدالة، على الحكم  بسؤال استنكاري قائلاً: "من قال إن مجلس الشورى قد تم حله؟.. المحكمة لم تقضِ بحل المجلس لأنه محصن من الحل بنص دستوري ".

وأضاف: "إذا كان هناك أبطال لعضوية فئة معينة من المجلس فإننا قد نقوم بحل الثلث الفردي مع بقاء المجلس واستمراره في أداء مهامه".

وأكد حزين أن المجلس مستمر في مناقشة قانون السلطة القضائية "ولفت إلى أن كل القوانين التي ستصدر عن المجلس سليمة ودستورية.

من جانبه قال النائب محمد عوض ممثل حزب الخضر: "حكم الدستورية لا يعني حل المجلس إطلاقًا ويعني أن المحكمة أرادت أن تؤكد أنه لا يوجد صراع بين السلطات".

 وأضاف عوض: "المحكمة الدستورية في أي حكم تراعي عدة قواعد منها استقرار المراكز القانونية والأمان القانوني وهي في حكمها الخاص بمجلس الشورى راعت الأمان القانوني ولم تقضِ بحل المجلس حتى لا يكون هناك فراغ في السلطة التشريعية".