مجلس الشورى" src="/images/news/Mostafa/381dce8a3432e99c7760ecbfb811e8eb.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ، إن حل مجلس الشورى الذي أصبح صاحب اليد العليا وصاحب القرار الأوحد في البلاد بعد أن تم حل مجلس الشعب في وقت سابق ستدفع البلاد إلى مأزق قانوني جديد ويمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية جديدة.

ونوهت إلى أن الكثير من انتقادات المجلس نابعة من شعبيته الهشة، موضحة أن التحولات والانعطافات للانتقال العثر والمتحجر الذي تلى ثورة يناير 2011 هي التي جعلت الشورى الذي دائمًا ما كان مهمش مصدر اهتمام، مما دفع لجنة صياغة الدستور الجديد الذي هيمن عليه الإسلاميون إلى إدراج بند بتسليم الصلاحيات التشريعية إلى مجلس الشورى حتى يتم انتخاب برلمان جديد.

وأشارت إلى أنه عندما أجريت الانتخابات في أوائل عام 2012، عزف عدد كبير من الناخبين عن التصويت كما ابتعد العديد من الأحزاب السياسية مما سمح للاسلاميين بالسيطرة على أكثر من 70 % من مقاعد الشورى، قائلة :"أن مجلس الشورى بات يمثل تحديًا كبيرًا بين الإسلاميين واليبراليين والعلمانيين، خاصة وأن المجلس يحمل أغلبية مطلقة من الإسلاميين وهو ما يمكنهم من تمرير مشاريع قوانين مفضلة بالنسبة لهم وبالتالي تنفيذ أجندتهم الخاصة وفرض الشريعة الإسلامية تحت شعارات دينية مثل حظر بعض الفنون وتقييد المرأة".

ونقلت الصحيفة عن أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة قوله في مقال بصحيفة "المصري اليوم": "إن مجلس الشورى، تحول في شكله الحالي إلى آلة سريعة لتمرير القوانين الخاطئة التي تثير الجدل والانقسامات بدلا من حل مشكلة".