قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى، كما أصدرت حكمًا ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور.

الحكم يأتى فى ظل أجواء من التوتر المتفاقم بين السلطة القضائية، ومجلس الشورى، الذى طرح نوابه مشروعا لتعديل قانون السلطة القضائية يتضمن تخفيضا لسن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما، وسط معارضة من نواب التيار المدنى.

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة قد أوصت بعدم قبول الدعاوى، استنادًا إلى صدور الدستور الجديد، وفى ظل وجود المادة 230 من الدستور التى تحصن المجلس من الحل، وتنص: «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد (الشعب سابقا)»، بما يعنى أن الدستور يلزمها بعدم قبول تلك الدعاوى ورفضها، إضافة إلى أن الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١، الذى كان نافذاً وقت إجراء انتخابات المجلس، تم إلغاؤه، ولم يعد سنداً دستورياً يعتد به، بنص المادة (236) من الدستور، التى تنص على أن "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير 2011 حتى تاريخ العمل بالدستور".