أغلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية باب التوقيع على العقود الجديدة الخاصة بمنظومة الخبز الجديدة مع الإبقاء على حصص المخابز التي لم توقع على العقد الجديد.
وشددت الوزارة على ضرورة غلق أي مخبز يثبت تورطه في تسريب حصته من الدقيق البلدي المدعم وتحديد مطحن لكل قطاع لصرف الدقيق لتلك المخابز.
وأشار كتاب وزارة التموين و التجارة الداخلية المرسل لمديرية التموين بالفيوم بتاريخ 23 مايو الماضي ويحمل الرقم 3597 إلى تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع استكمال منظومة ربط المواطنين على المخابز سواء عن طريق الجمعيات الأهلية أو الوحدات المحلية أو مؤسسات المجتمع المدني أو اللجان الشعبية.
وأوصى كتاب الوزارة التموين الموثق بتوقيع المحاسب أحلام رشدي، رئيس قطاع بمكتب وزير التموين، بعدم قيام المديريات بالتعامل نهائيًا مع أي أحزاب تحت أي مسمى، ومتابعة أرصدة المطاحن من الأقماح والدقيق .
كما أوصى بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتوزيع في حالة اكتشاف أي مخالفات أو مشاكل، مع التنسيق مع مباحث التموين بالمحافظات لأحكام الرقابة على الأنشطة التموينية و لضبط المخالفات، وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تسليمه للبدالين التموينيين من الشركات الموردة من "سكر ـ زيت ـ أرز" موقع عليها من مسئولي الشركات والتموين.