علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق" src="/images/news/Mostafa/a084bd96a7cafe4b312de86829b21d55.jpg" style="width: 660px; height: 370px;" />
أكد الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، حاجة الدولة إلى إجراءات تقشفية، لمواجهة عجز الموازنة في مصر، الذي وصفه ب" الدائرة الخبيثة ".
وقال لطفي خلال حديثه أمام اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم السبت، لمناقشة سبل سد العجز بالموازنة: "إن الخطورة تتمثل في أن العجز وصل إلى أرقام مزعجة، إذ بلغ 197 مليار جنيه في العام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، وسيصل إلى حوالي 250 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة .
وأشار إلى وجود اختلاف فى رقم الناتج المحلى الإجمالى للسنة المقبلة وهو ما يؤدي إلى عدم الثقة فى أرقام الموازنة، لافتًا إلى أن الحكومة اتخذت 5 إجراءات لخفض العجز بتخفيض دعم السلع البترولية وتقليل عد المستشارين فى الأجهزة الحكومية وترشيد الإنفاق الإدارى وخفض دعم السلع التموينية،" وهذا غير كافٍ".
وتابع: "نحن فى حاجة إلى مزيد من التقشف، وضرب مثلا على ذلك بتقليل استخدام السيارات الحكومية وإعادة النظر فى حجم التمثيل الدبلوماسى فى الخارج ، حيث يوجد لمصر 170 سفارة فى الوقت الذى لا تملك فيه الولايات المتحدة هذا الرقم ، بالإضافة إلى المكاتب المتخصصة وكله بيقبض بالدولار وعلينا أن نتخلى عن نصفهم أو ثلثهم ونأخذ بنظام السفير المتجول الذى يتابع أكثر من دولة ".
وأضاف قائلاً : "لم أرَ فى أى دولة الأجور تبلغ 28 مليار جنيه والمكافآت 74 مليار ، وتساءل : هل يعقل أن تصل نسبة المكافآت 70 % من الاعتماد ؟ وطالب بضرورة أن تكون المكافآت أقل و الأجور أعلى ".
وشدد على ضرورة " النظر إلى الصناديق الخاصة التي وصفها بـ "مغارة علي بابا" .. مطالبا بدراسة تفصيلية حقيقية توضح حقائق هذه الصناديق ، مما يوقف كثيرا من الفساد ويوفر عدة مليارات ".
وأشار إلى خطورة ماأعلنه رئيس هيئة الخدمات الحكومية عن "وجود رصيد راكد قدره 92 مليار جنيه من السلع والخدمات" ومع ذلك نشترى سلع وخدمات جديدة .
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن ثلث المجتمع المصرى لا يستحق الدعم، مؤكدًا ضرورة حضور شيوخ ورجال دين محترمين يقولون للناس غير المستحقين: "هذا مال حرام ردوه للدولة وأنا أول من فعل ذلك". وطالب باتخاذ قرار جريء فى مسألة الدعم.
وأوضح أن: "حجم التهرب الضريبى وصل إلى 30 مليار جنيه سنويًا، والمتأخرات 60 مليار جنيه ، ونعلم أن جزء منها لن يأتي من المؤسسات الصحفية ”إللى دوختنا " ، وقال " نريد قرارا جريئا قبل رمضان لمنع استيراد ياميش رمضان ، إيه إللى هيحصل لو مجاش الياميش ، أنا وفرت فى الثمانينيات 50 مليون دولار بوقف استيراد الياميش لإيجاد موارد ."
