الدكتور هانى سرى الدين" src="/images/news/Mostafa/f61f29ce2e9088b22dec6a22b53c9a77.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />اقترح الدكتور هانى سرى الدين، الخبير الاقتصادى وعضو جبهة الإنقاذ، هيكلة ملف دعم المواد البترولية وتفعيل المشروعات الصغيرة لسد العجز بالموازنة.

وقال خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى، اليوم، إن من أهم البنود التى من الممكن أن تحقق خفضًا فى عجز الموازنة هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية، من خلال مراجعة أسعار الطاقة الممنوحة إلى المصانع الكبرى .

وأشار "سرى الدين"، إلى أن ملف الصناعات الصغيرة من أهم البنود التى تحقق عائد للدولة من خلال تفعيل إدارات المشروعات بالبنوك، حيث يوجد لدى 50% من البنوك إدارات لذلك الغرض ولكنها غير مفعلة، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة لا تحصل إلا على 5 % من نسبة الاقتراض الحكومى ولا تساهم فى التصدير إلا بنسبة 4 %، فى حين أن دول مثل الصين والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من 60 - 70% من إجمالى إنتاجها ، وهو ما يحقق الغزارة فى الانتاج التى تشهدها الأسواق المصرية .

وأضاف، أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة الذى يبلغ 205 مليارات جنيه إلى 235 مليار فى ظل عدم وجود سياسات اقتصادية جادة، داعيًا إلى ضرورة قيام الدولة بخطوات جادة لتسوية المنازعات مع المستثمرين فى مجال الطاقة، وأن يكون للدولة دور جاد فى ذلك من أجل المساهمة فى حل مشكلات الدعم .

من جانبه، طالب النائب محمد مؤمن، بتخفيض العمالة، متسائلاً كيف في حالة الترهل الإداري الذي نعاني منه يعلن وزير الشباب عن تعيين 50 ألف شاب رغم الوفرة الهائلة في الموظفين والذين لا يتم الاستفادة منهم بشكل كبير، موضحًا أنه لدينا 6 ملايين موظف لا نحتاج منهم سوى مليونين فقط.

وطالب بالدخول بجرأة في إعادة هيكلة باب الأجور لسد عجز الموازنة بالإضافة إلى هيكلة الدعم، مؤكدًا أنه لا حل سوى بالدخول في "عش الدبابير" من خلال الدخول في هذين البابين.