الشورى" src="/images/news/Mostafa/c03080091b0120251962dda12401d9a0.jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />قال اللواء عادل المرسى عضو مجلس الشورى ورئيس القضاء العسكرى السابق، إن المجلس شكل لجنة لزيارة المحكمة الدستورية العليا للتوافق حول إيجاد حلول لأزمة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية خصوصا فيما يتعلق بـ"تصويت العسكريين".
وأكد المرسى حرص اللجنة على التوصل لحلول مع المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، موضحا أن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى لبحث مسألة تصويت "العسكريين" مهم، لكن قراراته غير ملزمة للمحكمة الدستورية، وقال إن الحل الوحيد يكمن فى توافق الجميع مع المحكمة، وأن تعرض القوانين عليها حتى لاتستخدم حقها فى الرقابة اللاحقة طبقا للدستور.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت قرارها في الطلب رقم (2 لسنة 35 ق رقابة سابقة) لمشروع قانون في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقضت بعدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين (14، 15) من المشروع المعروض.
وجاء في قرار المحكمة أنه لا يجوز حرمان أى مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع، وما يقتضيه من متطلبات.
كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق، والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية، وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد (5 ، 6 ، 33 ، 55 ، 64) من الدستور.
