عقد عدد من نواب التيار المدنى بمجلس الشورى، مؤتمرا صحفيا فى البهو الفرعونى بمبنى المجلس اليوم السبت، لطرح رؤيتهم حول سبل مواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وحمل النواب رئيس الوزراء هشام قنديل مسؤولية الأزمة، مطالبين بحضور مدير المخابرات العامة لجلسة البرلمان فى العاشر من الشهر الجاري، وذلك لمناقشة الأزمة لكونها "قضية أمن قومي".
وكانت إثيوبيا أعلنت الأسبوع الماضى تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة.
وفى كلمته بالمؤتمر، اتهم النائب محمد حنفى كلا من قطر وإسرائيل والولايات المتحدة بالوقوف وراء تفاقم أزمة سد النهضة فى إثيوبيا، مؤكدا أن "قطر تمول الحكومة الإثيوبية".
وطالب حنفى بضرورة حضور ممثل عن رئيس الجمهورية إلى البرلمان لعرض حقائق الأزمة بشفافية، وكشف الإجراءات التى تم اتخاذها لوقف العدوان على مياه النيل حتى الآن.
من جانبه، أكد النائب محمد حافظ، أن "إثيوبيا تبحث عن جهات لتمويل بعض المشروعات فى سد النهضة، وهذا يتطلب مخاطبة البنك الدولى على وجه التحديد، وإيضاح مسألة أن هذه المشروعات ليست محل اتفاق".
وطالب الحكومة المصرية بمخاطبة مجلس الأمن والسلم الأفريقى بتوضيح مدى خطورة هذه القضية وتأثيرها السلبى على الاستقرار فى القارة الإفريقية.
وتابع : "اليوم لدينا مشكلة فى الجنوب بسبب حوض النيل، ونرى أن أداء الحكومة تجاه مثل هذه القضايا الحيوية للمصريين باهتة، وخجولة، ومترددة ينقصها المقدام".
ومن جهة أخرى، أعرب حافظ عن استشعار نواب التيار المدنى بخطورة الوضع فى سيناء ومنطقة الحدود مع ليبيا.
