محمد مرسي- صورة ارشيفية" src="/images/news/2fc749c2298d0c3d8bb01b01f1928336.jpg" style="width: 396px; height: 212px;" />
صرح عضو مجلس نقابة المحامين ومحامى الرئيس ونجليه محمد الدماطى إن هناك إفادة بوجود إذن من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وهو قرار يحمل رقم 1003 لسنة 2013، وهو قانونى ويصدر لكل الناس ولا يحمل أى استثناء لنجلى الرئيس، ولكنه يتعامل معهما كما يتم التعامل مع أى مواطن.
وأضاف الدماطى في حوار له بصحيفة" الدستور الاصلي" أن القرار لم يصدر بشكل خاص لـ "شيماء مرسى" و"أحمد مرسى" نجلى الرئيس، وأن مثل تلك القرارات تصدر بشكل جماعى، أى أن القرار يتضمن من 50 إلى 100 شخص، وهو أمر قانونى بحت يحق لأى مصرى أن يتمتع به، والدليل أن هناك ملايين المصريين يحملون جنسيتين، مشيرا إلى أن صاحب الدعوى لم يع المادة 26 من الإعلان الدستورى جيدا، والتى تنص على أنه "يشترط على المرشح لرئاسة الجمهورية أن لا يكون قد حمل أى من والديه جنسية دولة أخرى أو تزوج من غير مصرى".
ومن جانبه قال المحامى عصام الإسلامبولى :"إن ما حدث مع نجلى الرئيس هو استثناء بحت ولا يحدث مع أى مواطن، وإنه تم التلاعب بالقانون من أجل تصحيح وضع خاطئ تورط فيه نجلا الرئيس"، مضيفا أن الواقع القانونى يتطلب ممن سوف يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية أن يأخذ إذنا من وزير الداخلية قبل أن يحمل الجنسية الثانية ليتمكن من الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وأضاف :" أن ما حدث فى ما يتعلق بنجلى الرئيس تجاوز يستوجب المساءلة القانونية، حيث إن وزير الداخلية أصدر قراره لهما بازدواج الجنسية بعد أن حملا الجنسية الأمريكية، وهو ما يخالف القانون الذى يُلزِمهما بطلب الإذن من الداخلية قبل الحصول على الجنسية الثانية، مشيرا إلى أن الجنسية الأمريكية أسقطت الجنسية المصرية عن نجلى الرئيس طبقا لأحكام قانون الجوازات والسفر والهجرة، لأنهما حصلا عليها دون الحصول على موافقة من وزير الداخلية المصرى".
وفى ما يتعلق بموقف وزير الداخلية القانونى بعد حدوث تلك المخالفة، قال الإسلامبولى إن وزير الداخلية أساء استخدام سلطاته، فهو تستر على جريمة الاحتفاظ بجنسيتين دون وجود موافقة على حمل الجنسية الثانية، كما حاول تصحيح الآثار المترتبة على تلك الجريمة بإصدار قرار بازدواج الجنسية لنجل الرئيس بعد حصولهما على الجنسية الأمريكية دون وجود موافقة سابقة على حصولهما عليها من الداخلية المصرية.
وأكد الإسلامبولى أن هذا القرار يستلزم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء القرار الصادر بالمخالفة لأحكام القانون، مشيرا إلى أن ما فعله وزير الداخلية جريمة تُصنَّف"جنحة" عقوبتها الحبس، لأنه تستر على جريمة ثم قام بمحاولة تصحيح الآثار الناتجة عنها.
