أكد الدكتور عزالدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري، أن من حق أي دولة مراقبة الجمعيات الأهلية التي تعمل على أراضيها ومعرفة مصادر تمويلها، وإلي أين توجه هذه الأموال، لأن هذا من خصوصيات الأمن القومي لأي دولة لها سيادتها .

واستنكر الكومى - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - انتقاد منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشوري لمناقشته وإقراره، قائلا إن ذلك يعد "تدخلاً سافراً في شئون مصر" وذلك لأن القانون يتيح للدولة مراقبة تمويل الجمعيات داخليا وخارجيا منعاً لتكرار ما حدث في السابق من تلقي بعض الجمعيات والمؤسسات لتمويلات مشبوهة من دول خارجية.

وتساءل الكومي: "إذا كانت لدى هذه الجمعيات الشفافية في التعامل، فلماذا الهلع وافتعال معارك لا وجود لها".