انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان مشروع القانون الذى سينظم عمل المنظمات غير الحكومية فى مصر، حيث قالت إنه يسمح للحكومة والأجهزة الأمنية بتقييد تمويل وعمل المنظمات المستقلة.

وفى بيان صدر اليوم، قالت المنظمة إن مشروع القانون، والذى يناقشه مجلس الشورى (البرلمان المصرى المؤقت) الآن، سيمسح بالدولة بالسيطرة على نشاط الجمعيات الأهلية وكذلك سبل تمويلها داخليا وخارجيا.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش "مشروع القانون هذا ينهى جميع الآمال بشأن إمكانية عمل الجماعات المستقلة بحرية وبشكل مستقل بعد الثورة".

وكانت الحكومة المصرية قد أمرت بإغلاق العديد من المنظمات غير حكومية التى تتلقى تمويلا أمريكيا فى 2011 ووجهت تهم جنائية ضد بعض من موظفيها بينهم 16 موطنا من أمريكا.

ويجرى محاكمة الأمريكيين الـ16 المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات غير الحكومية غيابيا حيث إنهم قد غادروا البلاد.

وتقول هيومان رايتس ووتش إن 2 من موظفيها الأجانب يجرى محاكمتهم.