أكدت رئاسة الجمهورية  رفضها المزايدة على موقفها الوطني، مشددة على انها في الوقت الذي لا تسمح فيه بالمساس بمصالح مصر المائية، فإنها لا تعارض  مشروعات التنمية في إثيوبيا وأفريقيا، مستبعدة الخيار العسكري لحل الأزمة، ومشيرة إلى انها في انتظار تقرير اللجنة الثلاثية الذي سيتم الانتهاء منه  بعد غد السبت.

وقال المستشار إيهاب فهمي، المتحدث باسم الرئاسة ، في مؤتمر صحفي مشترك بمقر الرئاسة  بمصر الجديدة مع وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد بهاء الدين ونائب وزير الخارجية للشئون الافريقية السفير على الحفني ، إن الرئيس محمد مرسي عقد اجتماعا  مع وزيري  الري والخارجية  محمد كامل عمرو والدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، والسفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية في إطار متابعة الرئيس مرسي لملف الأمن المائي

وتم خلال اللقاء بحث مشروع سد النهضة من مختلف جوانبه السياسية والفنية ومناقشة التصورات الخاصة بكيفية التعامل معه لارتباط القضية بالأمن القومي المصري موضحا ان الرئاسة  لاتسمح بالمساس بحصتها المائية كما لاتسمح بالمزايدة عليها في قضية بهذه الأهمية اضافة الي ان مصر  لا ترفض أي أعمال تنموية في افريقيا طالما لن تؤثر  علي الأمن القومي المصري

وأشار المستشار إيهاب فهمى إلى أنه فى الوقت الذى لاتسمح فيه مصر بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأى مشروع يهدد مصالحها فإنها لاتعارض التنمية فى إثيوبيا أو أى دولة افريقية أخرى .

وقال المتحدث أن الرئيس مرسى حرص منذ توليه المسئولية إلى إحياء التواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كل الدول الافريقية وخاصة دول حوض النيل لتوحيد المواقف إزاء ملف المياة إستناداً لمبدأ المنفعة للجميع وإلتزام كل طرف بمبدأ عدم الاضرار بمصالح الطرف الاخر .

وأضاف المتحدث الرئاسى أنه إنطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر وأثيوبيا وما عبر عنه رئيس الوزراء الاثيوبي خلال للقائه مع الرئيس محمد مرسى خلال مشاركته فى القمة الافريقية الاخيرة من إلتزام سياسى واضح بعدم الاضرار بمصالح مصر المائية وأن موارد النهر لن تكون مصدر تهديد أو قلق بل مصدر تعاون وتنمية مشتركة ووحدة دول حوض النيل .

وقال المتحدث أن مصر تكثف إتصالاتها مع أثيوبيا على كافة المستويات لترجمة هذا الالتزام السياسى الى خطوات عملية وملموسة بحيث يتسق القول بالفعل فى تلك القضية بالغة الحساسية للتوصل لإتفاق يحقق المنعة المتبادلة ومصلحة الشعبين ويضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية .

ورداً على سؤال حول الاليات والاجراءات التى سوف تتخذها مصر للحفاظ على حصتها فى مياة النيل ؟

قال وزير الرى أن سد النهضة الاثيوبى كما أعلن هو سد لتوليد الكهرباء والمياة التى ستخزن لابد أن تطلق لتوليد الكهرباء وأشار الى أن المشكلة هى فى سنوات ملئ وأسلوب التشغيل .

وأضاف  فهمي إن الرئيس عقد اجتماعا آخر مع وزيري الدفاع والداخلية، ومدير المخابرات تطرق الاجتماع لمشروع سد النهضة، وتم استعراض الموقف من كافة جوانبه ، مؤكدا أن قضية الأمن المائي هي قضية مصيرية،

وأوضح فهمي إن أي خطوة تتخذها الرئاسة ستراعي عدم المساس بموارد مصر المائية، وحصتها من المياه، مؤكدا أن الرئاسة تنتظر الاطلاع على التقرير ودراسته لتنسيق المواقف واتخاذ موقف يقوم على مبدأ المنفعة للجميع ، مشيرا إلى أن كافة مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية المعنية تدرك المخاوف وهي قادرة على حماية الأمن القومي المصري.

من جانبه  استبعد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الري والموارد المائية الخيار العسكري لحل الأزمة، مشيرا الى إن الخيار العسكري مستبعد والصراع العسكري لن يحسم القضية، وهذا لا يعني اننا منهزمين، لكن المفاوضات على الحقوق مستمرة."

وأضاف إن السد هدفه توليد الكهرباء وليس التوسع الزراعي كما اعلن وزير الخارجية الاثيوبي مؤخرا فلذلك لا بد من تخزين المياه لتوليد الكهرباء، والمشكلة تكمن في سنوات ملء الخزان  وأسلوب التشغيل، فإذا تم التخزين في سنوات شح المياه ، سيكون له تأثير سلبي على مصر والسودان، وتابع :"نحن نسعى ليكون الملء في سنوات عالية الإيراد، وليس سنوات شحيحة الإيراد، وهذا الاجراء سيتم تحديده بعد دراسة التقرير الفني.

وأكد مصر لا تخفف ولا تهون من حدة الأزمة، وقال :"حصتنا المائية لا تكفي، ولدينا عجز 7 مليار متر مكعب سنويا، وبعد أن كنا نعيش في عصر وفرة المياه، أصبحنا نعيش في عصر ندرة المياه، مجددا التأكيد على أن القرار سيتخذ بناء على تقرير اللجنة الفنية، حتى يتم الملىء والتفريغ دون التأثير على حصة مصر، مشددا على ضرورة الاتفاق  على أسلوب الإدارة والتشغيل للسد.

وأضاف :" لدينا مخزون مائي في السد العالي، لكن هذا لا يكفي حصة مصر والسودان أكثر من عامين"، مشيرا إلى أن تحويل مجرى النيل الأزرق اجراء يتبع في تنفيذ أي مشروع على مجرى مائي، ومؤكدا أن جميع الأعمال التي تمت في مشروع السد حتى الآن هي أعمال تمهيدية ومعسكر للعاملين وكوبري ولم يبدأ في وضع أساسات أي جزء من أجزاء السد، واكد أن مصر ليست ضد أي مشروع تنموي، لكنها لن تقبل الانتقاص من حقوقها.

وحول اتفاقية عنتيبي قال بهاء الدين إن مصر تعترض عليها بسبب 3 مواد، الجزء المتعلق بالأمن المائي، حيث لم تنص الاتفاقية على مصالح مصر والسودان، والثاني الاخطار المسبق، والثالث أن تكون القرارات بالإجماع وليس التوافق، مشيرا إلى أنه إعادة التفاوض على المواد الثلاث.

وأضاف إننا لم نوافق بعد على موضوع السد، ولذلك لا يمكن مناقشة الأبعاد الفنية الخاصة بالمشروع، أو امكانية الاستفادة من الكهرباء التي سيولدها السد.
وحول فكرة تحويل نهر الكونغو، قال الوزير إن القوانين الدولية تمنع ذلك، كما أن الأمر متوقف على موافقة الدول التي ستعبر فيها القناة التي ستنقل مياه نهر الكونغو، وهذه ليست سهلة، ولا توجد جدوى اقتصادية لذلك بسبب ارتفاع التضاريس،  متسائلا :"لماذا نبحث عن الكونغو، ولدينا  1680 مليار مترمكعب  مياه سنويا يسقطون على دول الحوض، فالأولى عمل مشاريع مشتركة لاستقطاب الفواقد."

من جانبه قال السفير علي الحفني، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، إنه بعد انتهاء اللجنة من تقريرها سيرفع للحكومات، وستعبر مصر عن شواغلها ومخاوفها في إطار الحوار السياسي، مشيرا إلى أن الدولة تتابع ماينشر  حول دور إسرائيل في المشروع، وتأخذه  بعين الاعتبار وهي تتحرك في هذا الملف، وتركيزنا يجب أن يكون على الرأي الفني للجنة الدولية لننتقل من المستوى الفني إلى السياسي، مشيرا إلى انه من الممكن الدعوة لمزيد من الدراسات في ضوء تقرير اللجنة.

واضاف  الحفنى  أنه عند تشكيل اللجنة الفنية الثلاثية للخبراء والتى يمثل فيها مصر والسودان واثيوبيا وخبراء دوليين محايدين ، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات لأعضاء اللجنة حيث تم عقد 6 إجتماعات لها حتى الان وكل مرة قامت اللجنة بزيارة سد النهضة .

 وأكد أن الدول سوف تقوم بدراسة التقرير وفى إطار الحوار القائم بين مصر والسودان وأثيوبيا سوف نتناول النتائج التى تم التوصل إليها فى التقرير فى إطار من الحوار على مستوى سياسى وسوف نعبر من خلاله على القلق وشواغل مصر وكيفية تلافى هذه السلبيات .

وقال :"لن نتهاون في الأمن القومي المصري، ومصالح الدولة وسنعكس هذه المخاوف عندما ياتي وقت الحوار."