أكد الخبير الاقتصادي الدكتور حسين حامد أن آلية صكوك التمويل ستكون بديلا للقروض وستقلل من اعتماد مصر على الديون سواء الداخلية أو الخارجية كما ستقلص من معدلات التضخم التي تنتج عن فقاعات الاقتصاد غير الحقيقي الذي لا يعتمد على الانتاج، مؤكدا عدم وجود مخاطر على الدولة من إصدارها لأنها لا تسمح بتملك الأجانب للأصول كما يروج البعض.

وقال حامد عضو مجلس الشورى المصري الحالي ورئيس الهيئة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية - خلال مشاركته فى ندوة "الصكوك.. وتساؤلات الشارع" التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس - "إن فكرة الصكوك مبنية على المشاركة فى المخاطر والتكاليف واقتسام الأرباح، مشيرا إلى أن الصكوك هي أنسب الأدوات المالية لمصر فى ظل ظروفها الحالية بعد تضاعف حجم الدين وأعباءه والعزوف عن الاستثمار المباشر".

وأوضح أن حجم عمليات التمويل الذى تمت تحت مظلة الصكوك فى العالم بلغت 240 مليار دولار عام 2012، استفادت منها دولا عربية وإسلامية وغير إسلامية، مشيرا إلى أن حجم إصدارات صكوك التمويل فى دول الخليج وحدها بلغت 140 مليار دولار.

وأضاف حامد أن هناك دولا بنت اقتصادها على الصكوك، منها الإمارات التى طرحت صكا واحدا بقيمة 5ر7 مليار دولار لتنمية المنطقة الحرة في جبل علي، كما أصدرت طروحات بقيمة20 مليار جنيه إسترليني لتمويل مشروعات وتوسعات شركة موانئ دبي التى أصبحت من أكبر الشركات فى العالم.
ورأى أن أدوات التمويل التقليدية مثل القروض والسندات وغيرها، أضرت بالاقتصاد العالمي وأدت إلى حدوث أزمات طاحنة انعكست بالسلب على كل بلدان العالم وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية عام 2008، مما دفع بالمؤسسات العالمية والدول الغربية إلى التوجه وبشدة إلى أدوات التمويل الإسلامي الأكثر أمانا، ومنها دول مثل (إنجلترا، وأمريكا، والصين، واليابان).

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور حسين حامد أن نشاط التمويل الإسلامي بدأ منذ عقود طويلة من مصر عام 1968، لكنه ظهر بشكل أكبر فى الإمارات عام 1975 مع إنشاء بنك دبي الإسلامي، أعقبه إنشاء البنك الإسلامي للتنمية ثم انتشرت الظاهرة في بقية الدول العربية والإسلامية، كما أن بنوكا عالمية أنشات وحدات لديها للتمويل الإسلامي.

وقال "إن الدول الغربية غير الإسلامية تسعى للاستفادة من الأدوات المالية الإسلامية دون النظر إلى دين أو عقيدة، ورغم ذلك نجد أن مثل هذه الأدوات تحارب فى دولنا العربية ومنها مصر دون أن تتم تجربتها التجربة الحقيقية".

وأضاف حامد أن التمويل التقليدي المبني على القروض يمنح المال ويترك المدين غارقا في ديونه، بينما في الصكوك لا يوجد دائن وإنما شريكا في المشروع ولا يدير وهو أمر جيد لأية جهة مصدرة للصكوك، كما أن إصدار الصكوك لا تعني بالمرة التملك والقانون ذلك فى مواده وإلزام الجهات المصدرة برد أصل الصك بعد إنتهاء مدة إصداره.

وأوضح أن عمليات التمويل الإسلامي بدأت بمبالغ محدودة ومع نجاحها والتوسع فيها، اتسعت قاعدة التمويل الإسلامي لتصل إلى أكثر من 3ر1 تريليون دولار على مستوى العالم، حتى وصل الأمر بمؤسسات أجنبية غربية لإصدار صكوكا إسلامية مثل "جولدن مان ساكس" ودولا مثل ألمانيا والصين وغيرها.