شن عدد من أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس هجوما حادا علي الصناديق الخاصة  في الوزرارت والهيئات الحكومية والمحافظات ،واعتبروها بابا رسميا للفساد ،وقال عددا من أعضاء اللجنة أن أموال هذه الصناديق تذهب لتوصيل المرافق لفيلل الوزراء مثلما حدث مع محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق والهارب حاليا .

واشاروا الي ان جزءا من هذه الأموال يذهب في نشر التعازي والتهاني الحكومية وغيرها من الأمور التافهة علي حد قولهم ،وطالب عددا من النواب من بينهم اشرف بدر الدين القيادي بحزب الحرية والعدالة بإلغاء الصناديق الخاصة فورا وضمها الي الموازنة العامة للدولة ،كما طالب عددا من أعضاء اللجنة بإصدار تشريع يجرم إنشاء صناديق خاصة ويجرم عدم الإفصاح عن اموال تلك الصناديق ، وأمهل اعضاء اللجنة الحكومة مدة 15 يوما لكي تقدم بيان تفصيلي بكل الأرقام الموجودة في الصناديق الخاصة .

ذلك بعد أن  قال عددا من أعضاء اللجنة أن حسابات الصناديق الخاصة في البنك المركزي زصلت الي تريليون جنيه وهو ما نفاه ممثل وزارة المالية وقال ان هذا الرقم مبالغ فيه جدا وان اجمالي حسابات الصناديق الخاصة في البنك المركزي لا يزيد عن 33 مليار ونصف ،وشكك اشرف بدر الدين في الرقم الذي قاله ممثل وزارة المالية في الاجتماع ،وقال بدر الدين "انا اشكك في هذا الرقم ودليللي أن وزارة واحدة مثل وزارة الداخلية بها 5 صنايدق خاصة تدر دخلا سنويا يصل الي 3 مليار جنيه " وتسائل "كيف يكون دخل الصناديق الخاصة من وزارة واحدة 3 ميلار ويكون اجمالي رصيد تلك الصناديق في البنك المركزي 33 مليار فقط " ومن جانبه وصف محمد الفقي رئيس اللجنة تلك الصناديق الخاصة بانها عبارة عن صناديق سوداء وانه لا يعرف احد علي وجه الدقة حجم الاموال الموجودة فيها :وهاجم النائب المستقل ثروت نافع  بقاء الصناديق الخاصة بعد الثورة ،وقال الناي كفرت بالثورة لانه لم تصدر قرارات ثورية لا في المجال الامني والسياسي ولا في المجال الاقتصادي " وطالب نافع  بقرار سيادي من الرئيس باغلاق تلك الصناديق فورا ،وطالب بتشريع لتجريم الصناديق الخاصة وأيدته النائبة ليلي سالم وقالت "الناس مش لاقيه تاكل لانه يتم سرقة اموال الدولة " وتسائلت "كيف تذهب حصيلة  بيع  بعض اراضي الدولة عبر هيئة المجتمعات العمرانية  وهي اراضي ملك للشعب  الي حسابات لا يعرف احد عنها شيئا.