ننشر نص مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى أرسلته رئاسة الجمهورية، إلى مجلس الشورى تمهيدا لمناقشته، ويأتي ذلك تنفيذا للمادة "51" من الدستور، والتي تنص على ضمان الحرية الكاملة والسعي لتمكين مؤسسات المجتمع المدني. 

ونقلت "مصر العربية" نص مشروع القانون عن الصفحة الرسمية للرئيس محمد مرسى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"  فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس. 

وكان  الرئبس قد احال إلى البرلمان مشروع قانون مثيرا للجدل لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الجمعيات الأهلية وجماعات حقوق الإنسان ،وأثارت مسودات سابقة لمشروع القانون انتقادات من نشطاء حقوقيين ومعارضين وحكومات غربية باعتبار أنه يفرض قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ولم يتم تداول مضمون مشروع القانون على نطاق واسع، لكنه ينص على تشكيل لجنة تنسيقية للإشراف على المنظمات غير الحكومية "لها أن تستعين" في عملها بأي جهة، بما في ذلك مسؤولو الأمن.

وفيما يلى نص المشروع الذى نشرته صفحة الرئيس: