قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه لا تراجع عن توجه الحكومة بعدم تصدير أي منتجات خام إلا بعد تصنيعها لزيادة قيمتها المضافة، وزيادة العائد من تصديرها في صورة منتجات، مشيرا إلى أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات للمنتجين سواء المحليين أو الأجانب لإقامة مشروعات لتصنيع هذه المواد الخام، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير الآلاف من فرص التشغيل.
وأضاف إنه أصدر قرارًابفرض رسم صادر بواقع 200 جنيه على كل طن مصدر من بلوكات الرخام الخام أو
المشذب تشذيبًا أوليا والجرانيت الخام أو المشذب تشذيبًا أوليا وكذا فرض رسم صادر بواقع 50 جنيهًا على كل طن مصدر من جميع أنواع الرمال إلى جانب حظر تصدير خامات الفلسبار والكوارتز والتلك والمنجنيز، مؤكداً أن فرض رسم الصادر ليس الهدف منه هو زيادة موارد الدولة المالية ولكن الهدف الرئيسي هو تنفيذ سياسة صناعية قائمة على الارتقاء
بالقدرة التنافسية لهذه المنتجات وزيادة قيمتها المضافة .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من منتجي ومصدري مواد البناء والذي تناول خلاله المتغيرات التي يشهدها سوق مواد البناء في مصر وكذا أهم التحديات التي تواجه صادرات هذا القطاع .
وأشار عبد النور إلى أن الوزارة ستعقد خلال الاسبوع المقبل اجتماعًا موسعًا مع الشركات العاملة في مجال المحاجر بحضور السيد وزير البترول لمناقشة القانون الجديد للمحاجر، والتعرف على أراء المنتجين في هذا القانون ومدي فعاليته في القضاء على المعوقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال الوزير إنه سيتم توفير خدمات دعم فني للشركات العاملة في مجال المحاجر من خلال تكليف مجلس التدريب الصناعي، ومركز تحديث الصناعة لرفع كفاءة، وأداء العاملين في هذا القطاع إلى جانب المساهمة في استقدام خبراء أجانب لنقل أحدث التكنولوجيات المستخدمة في قطاع مواد البناء إلى الشركات المصرية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من المنتجات المنتجة والمصدرة من مصر .
اقرأ أيضًا:
