خاطبت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية جميع مديرياتها لإخطارهم بعدم أحقية الجهة الإدارية (متمثلة في الوزارة ) في إتخاذ قرار حل الجمعيات الأهلية مهما كان حجم المخالفات بها وذلك تطبيقا لأحكام المادة (51) من الدستور الجديد والتي نصت على : "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأحزاب بمجرد الإخطار ، وتمارس نشاطها بحرية ، وتكون لها الشخصية الإعتبارية ، ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائي وذلك على النحو المبين بالقانون.

وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نص الخطاب والذى تضمن أيضا أنه "في حالة توافر أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (42) من القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يكون للسلطة المختصة اتخاذ اللازم عن طريق مخاطبة هيئة قضايا الدولة للجوء إلى القضاء نيابة عن الجهة الإدارية لاستصدار حكم قضائي بحل الجمعية أو عزل مجلس إدارتها ، أو الإكتفاء بإصدار قرار بإلغاء التصرف المخالف أو إزالة سبب المخالفة أو وقف نشاط الجمعية".

كما نص الخطاب على أن الإجراءات القانونية لحل الجمعيات الأهلية أو عزل إدارتها حال ارتكابها مخالفات تمت مناقشاتها في عدة جلسات بلجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى ، وأنه بعد العرض على الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الإجتماعية، تم إعتماد شكل الإجراءات القانونية الواجب على الجهة الإدارية إتباعها حيال إرتكاب الجمعية أية مخالفات وهي مخاطبة القضاء فقط.