أكد خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ، أنه لم يتم إبلاغه حتى الآن بأي موقف رسمي للجبهة حول قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن منح حق التصويت لرجال الجيش والشرطة، مؤكدا أن قيادات الجبهة لم تجتمع حتى الآن لاتخاذ موقف موحد بشأن القرار.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد قضت بأحقية منح رجال القوات المسلحة والشرطة حق المشاركة السياسية في الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية، وهو ما قابلته جبهة الضمير برفض تام، معتبرة أن قرار المحكمة به "انحراف" قانوني.