حذر الدكتور أحمد فوزي دياب كبير خبراء المياه بالأمم المتحدة وأستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء، من خطورة سد النهضة الإثيوبي على مصر، مشيرا إلى إمكانية أن يؤثر بنائه على حصة مصر في المياة خلال عشر سنوات.

وطالب دياب في تصريحات لـ "مصر العربية" الرئيس محمد مرسي والحكومة المصرية بتحرك فوري واتخاذ موقف حازم تجاه إثيوبيا بعد إعلانها أمس الاثنين عن بدء تحويل مجرى النيل الأزرق في إطار استكمالها لبناء سد النهضة.

وأضاف دياب: "لابد أن يعلن رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية عن موقف حازم ورؤية مصرية للتعامل مع المخطط الإثيوبي، والبدء في تحرك مصري فوري لمواجهة هذا الخطر الناتج عن بناء السد بعيداً عن المهاترات السياسية"، معتبرا أن هذا تقصير في حماية الأمن القومي المصري ويجب أن يكون التنسيق في هذا الأمر بين مصر والسودان على أعلى مستوى

واستطرد قائلا:" وفقا للمقاييس العالمية المصاحبة لموارد المياه فقد انخفض نصيب الفرد المصري من ألف متر مكعب إلى 650 متر نتيجة تراجع كميات المياه الواردة إلى مصر و زيادة معدلات السكان وعدم ترشيد المياه ".

واعتبر أن:" حل الأزمة يتمثل في معرفة المشكلة التي تمر بها مصر وهي مشكلة خاصة بمياه حوض النيل ثم تطورت لتصبح مشكلة إقتصادية ثم تطورت إلى مشكلة سياسية".

وأضاف قائلا:" لابد أن تقوم وزارة الخارجية بعمل قوي لتحسين العلاقات السياسية بين مصر ودول حوض النيل ثم يتبعه نشاط الأمن القومي على مستوى دول حوض النيل ثم يتبعه نشاطات خاصة في هذه الدول لوزارة الزراعة ووزارة الري ثم يلي ذلك وزارة التجارة والصناعة ثم وزارة الثقافة ووزارة الكهرباء ووزارة التعليم لابد أن كل هذه الأمور تندرج تحت منظومة تأمين مصادر المياه في مصر".

واستطرد قائلا :" يوجد العديد من الجهات المسيطرة على ملف المياه في مصر وهذا يتطلب وجود حل سريع وحازم وهو توحيد كل الجهات المسيطرة على الملف إلى جهة واحدة تشتمل على إدارة للأزمات وإدارة للبحوث والعمليات ثم إدارة للعلاقات الخارجية".

من جانبه قال الدكتور نور أحمد الخبير الإستراتيجي في شئون المياه بالشرق الأوسط  في تعليقه على عملية تحويل مجرى النيل :" من الناحية الفنية الأمر طبيعي حتى يتم بناء جسم سد النهضة لإبعاد المياه عن موقع جسم السد كما حدث اثناء بناء السد العالي وقناة نجع حمادي وسيستمر هذا التحويل في إطار الخطة الزمنية لبناء السد".

وأكد أن الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد ، موضحا أن :"هذا السد سيقلل إيرادات مصر والسودان بحوالي 18 مليار متر مكعب ويخفض الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان أسوان بحوالي 25-30%".

وعلى الجانب السياسي للأزمة كشف الخبير المائي أن :" الرئيس مرسي لم يبحث موضوع المياه مع أثيوبيا اثناء زيارته الأخيرة الى أثيوبيا بل كان هناك لحضور احتفالية مرور 50 سنه على إنشاء منظمة الاتحاد الأفريقي ولم يكن الأمر مدرج على أجندة الرئيس"، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تحرك سياسي مشترك للخرطوم والقاهرة.