وجه أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتاعهم اليوم برئاسة محمد الفقى انتقادات حادة الى القضاة ووكلاء النيابة بعد أن كشفت مناقشات الاعضاء عن عدم قيام هولاء بدفع ضريبة الكسب على ما يتقاضونة من مرتبات وحوافز وبدلات فى الوقت التى يدفع هذة الضريبة جميع العاملين بالدولة .

و طالب عدد من ناوب الشوري الجهاز المركزى للمحاسبات بآرسال تقرير شامل يبين الاعداد المتهربة من هذة الضريبة سواء كانوا قضاة أو وكلاء نيابة وكافة العاملين بوزارة العدل للاطلاع علية ودراستة وارسالة بعد ذلك الى النائب العام للتحقيق فى تلك الجرائم التى أرتكبها هولاء فى حق الوطن والتى وصفها النواب بآنها جريمة مخلة بالشرف .

من جانبة هاجم النائب ايمن شعيب عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس عدم قيام القضاة ووكلاء النيابة العامة ووزارة العدل بتسديد الضرائب عن مرتباتهم وقال خلال اجتماع اللجنة " كيف يخلون بهذا الواجب الوطنى ويتهربون من الضرائب مع العلم ان الدول الاوربية تعتبر هذه الجريمة مخلة بالشرف

وتساءل " كيف يدعوا انهم مثل للنزاهة والعدل مع انهم يتهربون من الضرائب

وتابع " مش عارفين دى كانت صفقة بين القضاة ومبارك ام لا واطالب بتحصيل المبلغ باثر رجعى خاصة وان القضاة ينادون بالعدل والشفافية " .

من جانبه رد ربيع صادق مسئول الجهاز المركزي للمحاسبات، وقال أن القضاة أو وزارة العدل بكاملها يسددون الضرائب ولكن بقيمة أقل من الضريبة المفروضة حيث يستندون لأحكام من محكمة النقض تعفي العلاوات الخاصة ويطبقوها على أنفسهم دون النظر لموافقة مصلحة الضرائب.

وهنا رد النائب ايمن " هؤلاء لا يدفعون و القضاة يشنون حرب شعواء على الشورى ونريد ان يدفعوا الضريبة باثر رجعى ولابد ان يتم تحصيلها .

وقال النائب اشرف بدر الدين " وقت ان كنت عضوا بمجلس الشعب تقدمت بطلب مناقشة حول الامر وممثل الضرائب قال لنا انهم لا يدفعون وقال اى محكمة ابتدائية بيقول لممثل مصلحة الضرائب عندما ياتى لتحصيلها هحبسك وتابع" عدم دفع الضرائب امر مخل بالشرف وقال ان اجور المحاكم تصل الى 7 ونص مليار و ميزانية المحكمة الدستورية فقط 70مليون على 50 موظف و 11 قاضى  .