محمد مرسى" src="/images/news/aaa/31(2).jpg" style="width: 600px; height: 338px;" />قرر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إحالة مشروع قانون "مُنظمات العمل الأهلي في مصر" إلى مجلس الشورى لمناقشته و ذلك " في إطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الأهلي، باعتباره أحد الدعائم الأساسية لخطة التنمية الشاملة، وفاعل هام داخلياً وخارجياً يعكس القوة الناعمة  لمصر .

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان لها صدر مساء اليوم ، ان هذا القرار يأتي في إطار حرص  رئيس الجمهورية ، على دعم العمل الأهلي في مصر، وسعياً لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الأهلي، واستكمالاً لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية، وإطلاق الحريات الكاملة، وتمكين المجتمع المدني من ممارسة نشاطه، وحماية حقوقه وحرياته التي نص عليها الدستور الجديد.

وقال البيان انه " في إطار تدشين علاقة الشراكة بين الدولة والمُجتمع في مصر الثورة، يهدف مشروع القانون إلى توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الحرية والشفافية والمسئولية " "  ويسمح بتحقيق التوازن بين انفتاح مصر ما بعد الثورة على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري، كما يتيح دور فاعل للمصريين في الخارج للاشتراك في العمل الأهلي  " .

وفي نفس السياق تعقد رئاسة الجمهورية مؤتمرا صحفيا ظهر غد الثلاثاء لمناقشة قانون الجمعيات الاهلية و عرض نصوصه علي الرأي العام .
يذكر ان القانون قد اثار جدلا واسعا بين منظمات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية و رفضه العديد منها .