وائل غنيم" src="/images/news/aaa/25(2).jpg" style="width: 600px; height: 350px;" />وجه الناشط السياسي وائل غنيم رسالة الي الرئيس محمد مرسي و قيادات جماعة الاخوان المسلمين عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يطالبهم فيها بضرورة ان توفق الجماعة اوضاعها القانونية بشكل نهائي .

 
و قال غنيم "  ان من في الحكم يحدثنا كثيرا عن الديمقراطية والشرعية واحترام القانون ، مضيفا " أوجه سؤالا مباشرا إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة، و الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، و الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة: هل هناك سابقة في أي دولة ديمقراطية في العالم لتنظيم يدفع أعضاءه اشتراكات شهرية  ويتم جمعها عبر قيادات التنظيم خارج إطار الأموال التي يتم جمعها من قبل المؤسسات والمنظمات الأهلية المسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي " ؟ .

- غنيم اضاف في تدوينته ان قيادات التنظيم تقوم باستثمار جزء من هذه الاموال في أعمال تجارية تابعة لهم بأسمائهم الشخصية وليس بأسماء مؤسسات مسجلة قانونا تابعة للتنظيم ذاته، وكل هذه الأموال والأرباح لا يتم إعلانها بشفافية لأعضاء التنظيم ولا يتم الرقابة عليها من قبل أجهزة الدولة " .  

و ابدي وائل غنيم دهشته من ان اللائحة الداخلية للتنظيم لا تخضع لقوانين الدولة قائلا " بالتالي يمكن لمجلس شورى التنظيم سن ما يراه مناسبا من تشريعات ولوائح حتى لو خالفت قواعد التنظيم المنصوص عليها قانونيا " .

- و اضاف قوله "  يمكن لأعضاء هذا التنظيم السابقين أو الحاليين تقديم أي شكاوى لأجهزة الدولة أو الإبلاغ عن أي اهمال أو حالات مخالفة للقوانين كما هو الحال مع باقي التنظيمات والمؤسسات الأهلية حيث أن التنظيم لا يوجد له كيان قانوني واضح يحوي كافة الأعضاء. ضاربا المثل بأعضاء الجمعيات الخيرية أو المؤسسات ألاهلية .

- و انتقد غنيم جماعة الاخوان المسلمين و حزبها  قائلا " هذا التنظيم يمارس العمل السياسي عبر ذراع حزبي، ولكن القرارات الرئيسية تصدر من قيادات التنظيم في اشارة الي جماعة الاخوان المسلمين وليس فقط قيادات الحزب (مثل قرار الترشح للرئاسة أو كثير من القرارات الاستراتيجية)، موضحا " بالرغم من أن التنظيم حين قام بتشكيل المؤسسة الحزبية وعد بالفصل التام بين الحزب والتنظيم إلا أن هذا الوعد تحول إلى سراب مع الوقت ، كما أن التنظيم يصدر العديد من البيانات السياسية منها ما هو مختص بالشأن المحلي والبعض الآخر متعلق بشأن الدولة وذلك دون وجود صفة قانونية للتنظيم أو قياداته  منتقدا هذا الامر بالقول "لا يمكن في مصر اليوم رفع قضية على مرشد جماعة الإخوان المسلمين بصفته ."

- و تابع غنيم الحزب التابع للتنظيم لديه الأكثرية في مجلس الشورى (السلطة التشريعية المؤقتة)، ومع ذلك فالحزب لا يرغب في مناقشة أو إصدار قانون يضمن تصحيح الوضع القانوني لهذا التنظيم هو وغيره من التنظيمات الشبيهة سواء فيما يتعلق بالموارد والمصارف المالية وكذلك ما يتعلق باللوائح الداخلية وإدارة العضوية.

غنيم اضاف ساخرا "  التعليقات هتنحصر في أسئلة من نوعية: "متكلمتش ليه عن الكنيسة؟ متكلمتش ليه عن 6 أبريل؟......" .. مضيفا لكن احدا لن يرد على السؤال الذي لا زلت أسئله لجماعة تنادي بالشرعية واحترام القانون ليل نهار: لماذا لم توفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها غير القانونية؟"

من الجدير بالذكر أن وائل غنيم كان احد ابرز النشطاء الذين دعوا للتصويت للرئيس مرسي في الجولة الثانية للأنتخابات ضد منافسه الفريق أحمد شفيق أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك