مصر القوية" src="/images/news/aaa/19(2).jpg" style="width: 600px; height: 310px;" />أكد حزب مصر القوية على أن إدارة المرحلة الانتقالية في مصر الثورة تستلزم تحقيق توافق وطني حقيقي قائم على التعاون والشفافية، وتستوجب الاستعانة بكل الجهود والكفاءات المصرية بما يعمل على تحقيق أهداف الثورة التي لم تتحقق ولو جزئيا حتى الآن،

ويؤكد كذلك على أن الإصرار على المضي قدما في الانفراد بالسلطة وتحقيق مشاريع شمولية خاصة يهدد الوطن ككل، ويؤثر على مستقبله وتحقيق آماله على حد قولهم

واضاف الحزب في بيان له صدر اليوم الإثنين حصل موقع مصر العربية علي نسخة منه "أتاحت الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات الحفاظ على أصوات المصريين من الإهدار، ومن منع تعطيل المؤسسة التشريعية في حال حدوث عوار في القوانين التي أجريت الانتخابات على أساسها، ولذلك فإن تعليقات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ في هذه المرحلة حماية لأي انتخابات قادمة.

و اضاف البيان رغم أن القرارين الذين أصدرتهما المحكمة يوم السبت 25 مايو 2013 بخصوص قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا لا ينازعها فيه أحد وفقا لأحكام الدستور؛ إلا أن هذين القرارين مرتبطان بالعمل الحزبي بشكل مباشر؛ لذا كان واجبا على حزب مصر القوية أن يبدي ملاحظاتهما حول هذين القرارين وما تعلق بهما."

وأوضح الحزب أن "مسوغات القرارين كشفت الضعف الكبير في قدرة مجلس الشورى على إصدار التشريعات وضبطها من الناحية القانونية فضلا عن الرؤية السياسية؛ حيث لم يستطع المجلس التفريق بين الجهات والهيئات القضائية، ولم يستطع الفصل بين مهام ووقت اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور على سبيل المثال؛ بما يلزم هذا المجلس الذي اختير أعضاؤه على غير مهمة التشريع أن يتوقف عن إصدار أي قوانين جديدة إلا في أضيق الحدود؛ خوفا من عوار هذه القوانين مستقبلاً؛.

و اوضح البيان أن غياب الفلسفة التي وضع على أساسها الدستور الجديد الذي وضع دون توافق وطني عام، وعدم الاستماع للنصائح العديدة التي قدمت من قوى سياسية عديدة بينها حزب مصر القوية يكشف كل يوم عن نتوءات ومظاهر خلل عديدة في هذا الدستور؛ قد تؤدي إلى تعطيل الحياة السياسية في مصر.

وقال الحزب أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مختصة بمطابقة القوانين لأحكام الدستور، وبالتالي فلا يمكن لومها على القيام بهذا الدور إلا من زاوية المواءمة السياسية غير الملزمة لها ولا لقراراتها.

وأن مجلس الشورى أكتفى في المرة الأولى بتقديم مشروع قانون بتعديلات على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية؛ بينما قدم القانونين كاملين للمحكمة في المرة الثانية؛ بما يظهرحالة الارتباك التي يعيشها ذلك المجلس، وبما ينفي في ذات الوقت الأكاذيب التي ترددت عن أن المحكمة الدستورية وافقت على مواد من القانونين في المرة الأولى ثم اعترضت عليها في المرة الثانية بحسب البيان

وأبدى الحزب تحفظه على إلغاء الفقرة الخاصة بمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات, وأنه يحتوي في ثناياه على خطورة شديدة على وضعية القوات المسلحة وحتمية ابتعادها عن أي تجاذبات سياسية في هذه المرحلة من تاريخ مصر؛ بما قد يؤثر على مهنية الجيش المصري من ناحية وعلى مدنية الحياة السياسية من ناحية أخرى.

 كما طالب الحزب بمراعاة هذه النقطة في القانون المعدل وحتمية احتوائه على نصوص لا تحتمل التأويل تمنع ممارسة العمل الحزبي أو الدعاية الانتخابية داخل معسكرات القوات المسلحة أو من خلال أفرادها.

كما أبدى الحزب تحفظه كذلك على السماح بتصويت أفراد الشرطة في الانتخابات في ظل العسكرة الحالية لجهاز الشرطة بحسب البيان.
 إلا أن الحزب أعتبره فرصة جيدة للبدء الفوري في إجراءات تأكيد مدنية جهاز الشرطة التي يتبناها.

وأشاد الحزب بقرار المحكمة الدستورية بحسم منع استخدام الشعارات الدينية بشكل مطلق في الانتخابات؛ وقال أنه "يأتي كضمان لموضوعية الانتخاب بناء على البرامج دونما تكريس لتفرقة أو لحشد طائفي أو استقطاب علي الهوية الدينية".

وشكك الحزب في  جدية حزب الحرية والعدالة في إجراء انتخابات مجلس النواب، وأنه "يرغب في إطالة الفترة الانتقالية بما يسمح بوجود حكومة هشام قنديل أطول فترة ممكنة حرصا على استمرار محاولات سيطرة فصيل واحد على الجهاز الإداري للدولة بما يدعم خطط الهيمنة على الدولة ومؤسساتها، وبما يسمح له بتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين من خلال مجلس الشورى الذي يمتلك الحزب أغلبيته المطلقة رغم استثنائية المهمة الموكلة إليه؛ وهو ما يرفضه حزب مصر القوية جملة وتفصيلا لما فيه من تهديد مباشر لمصالح المواطنين المصريين".