قالت حركة شباب 6 إبريل انها ترفض تماما إقحام أفراد الجيش والشرطة فى خِضم حالة الإستقطاب السياسى الدائرة حالياً فى البلاد بمنحهم حق التصويت ،
وطالبت الحركة المحكمة الدستورية بالعدول عن السماح لأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات أثناء فترة الخدمة إستناداً للأعراف القانونية المصرية في هذا الشأن على حد قولهم.
وقالت الحركة في بيان لها صدر اليوم الإثنين: "إن إرسال قانونى الانتخابات وممارسة الحقوق السياسية أكثر من مرة إلى المحكمة الدستورية ورده منها يثبت ما نادينا به مراراً وتكراراً بأن مجلس الشورى بتشكيله و هيئته الحالية غير مؤهل نهائياً للتشريع".
وعللت الحركة رفضها لأربع أسباب:
"أولا: " ان الجيش والشرطة هما المنوط بهما حماية الصناديق و الناخبين ،وإقرار تصويتهم قد يجعل لهم مآرب فيها مما يشكك المواطنين فيهم و هو ما لا يصح في هذه الفترة العصيبة التى تكتظ بالأزمات".
"ثانياً: دستور مصر على مر العصور لم ينص صراحة بمنع أفراد الجيش والشرطة من التصويت ولكن منعتهم القوانين. ولم يحدث أن محكمة دستورية رفضت ذلك ومنحتهم حق التصويت من قبل. حتى هذه المحكمة في زمن قريب لم تقم بإعطائهم هذا الحق"
"ثالثاً: القانون في العام لا يسلب أى مواطن حق التصويت فى الإنتخابات إلا في فترات محددة وأى فرد في الجيش والشرطة من حقه التصويت بعد خروجه من هذه المؤسسة سواء برغبته أو بإنتهاء خدمت".
"رابعاً: يستند البعض بأنه فى الدول الديمقراطية يتم السماح لضباط الجيش و الشرطة بالإدلاء بأصواتهم.. إذاً فهل تخطينا المرحلة الإنتقالية و وصلنا للديمقراطية الكاملة؟! هل وصلت حرية الرأى و النشر و التعبير للحدود المأمولة؟! هل تعدت ما كانت عليه إبان النظام السابق أصلاً؟! هل إنتهت حالة الإستقطاب البغيضة؟"!
وطالبت الحركة بعدم إقحام المؤسسة الشرطية و العسكرية فى وسط هذا "العبث و الإحتقان و الإستقطاب".
كما طالبت الحركة بمن أسمتهم الأطراف المعنية "بتحمل المسئولية كاملة"
