طالب حزب الوسط المحكمة الدستورية بسرعة الاجتماع وإصدار قراربالعدول عن طلبها من مجلس الشورى بالسماح بالتصويت لأفراد الشرطة والقوات المسلحة.
ووصف البيان طلب الدستورية بالـ "الخطأ المهنى الجسيم، الناتج عن عدم القراءة و الإلمام والإستيعاب لنصوص الدستور بحسب البيان .
وقال حزب الوسط في بيان له صدر اليوم الإثنين "أنه منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارها أول أمس، بعدم دستورية حرمان العسكريين من مباشرة حقوقهم السياسية بإطلاق ، دون تفريق بين حق الاقتراع وبين غيره من الحقوق السياسية الأخرى مثل الترشح والانضمام للأحزاب وممارسة كافة الأنشطة السياسية ، قولا وفعلا وكتابة ، وحالة من الذهول تنتاب الرأى العام والمجتمع المصري."
و قال الحزب إنه آثر التريث ، يومين كاملين ، لعل المحكمة الموقرة تعدل عن قرارها ، سيما وأنه يخالف الثابت من نصوص دستورية قاطعة لا تحتمل التأويل ، إلا أنها لم تفعل ، وذهبت إلى تخريجات أخرى واهية واهنة ، تحتمى بها وتأوى إليها بحسب قوله.
وأشار الوسط في بيانه الى بعض نصوص الدستور وديباجة وثيقته التي نصت، على"هذا هو دستورنا .. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى فجرها شبابنا، والتف حولها شعبنا، وانحازت إليها قواتنا المسلحة ".
كما نصت على "واستمرارا لثورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء ، لبناء دولة ديمقراطية حديثة ، نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية : أولا ..... ثانيا ......ثالثا" وثامنا : "الدفاع عن الوطن شرف وواجب ، وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى ، وهى درع البلاد الواقى" ..
كما أضاف الوسط أن "مفاد ما تقدم من نصوص دستورية ، هو القطع و الحزم و الجزم ، بعدم تدخل القوات المسلحة فى الشأن السياسى كله ، والعموم يفيد الشمول ، أى كل ما يتعلق بالشأن السياسى ، إقتراعا وترشحا وتحزبا وقولا وفعلا ، تأكيدا لاحترافها المهنى الوطنى ، وحيادها النابع من تاريخها العريق ، وعدم انحيازها إلا للشعب فقط ، كل الشعب ، بأحزابه وأطيافه وقواه ، على نحو ما تحقق فعلا فى ثورة يناير."
كما قال البيان " أن المحكمة الدستورية قد فاتها قراءة أو استيعاب تلك النصوص الساطعة ، ربما لنظرتها وتقديرها للدستور وصائغيه ، كما صرح بذلك بعض أعضائها السابقين والحاليين ، أو ربما لتأثرها باجتهاد المرحوم المستشار عوض المر فى كتابه ( الرقابة القضائية على النصوص التشريعية صفحة ٦٠٠ ) حين رأى ضرورة منح العسكريين حق الاقتراع فقط دون باقى الحقوق السياسية الأخرى ، إعمالا لمبدأ المساواة والحقيقة أن الرجل ، عليه رحمة الله ، قد اجتهد هذا الاجتهاد فى ظل دستور ١٩٧١ ، الذى خلت وثيقته ومواده تماما من ثمة نص مماثل ، أو حتى مقارب ، لما ورد بدستور ٢٠١٢ ، وعلى ذلك فلو افترضنا جدلا ، إمكانية قبول القول بمنح العسكريين حق الاقتراع فى ظل الدستور السابق ، فإنه لا يمكن القبول بذلك مطلقا فى ظل الدستور الحالى لوجود نصوص قاطعة تحظر ذلك" ..
وأكد البيان على أن المحكمة الدستورية بقرارها المذكور قد وقعت فى خطأ عظيم ، لم يقتصر على مخالفة الدستور بهذا الشكل "الفج" ، وبتلك الصورة "الشنيعة" ، وإنما امتد ليعبث بصلب بناء المجتمع والدولة المصرية المتماسكة ، والتى كان الحفاظ على استمرار تماسكها ، هو أهم ما يشغل المشرع الدستورى ، فصاغ تلك النصوص التى لم ترد فى دستور سابق بحسب البيان ..
