أجمع عدد من الاقتصاديين أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من تخفيض دعم الطاقة، لن تساهم بشكل كبير في مواجهة أزمة تفاقم حجم الدين العام، والذي ارتفع لـ1.708 تريليون جنيه مارس الماضي، مشيرين إلى أن الحل الوحيد يكمن في العمل والإنتاج وجذب الاستثمارات.
إلا أنهم في الوقت نفسه أوضحوا أن الحكومة ليس أمامها سوى تخفيض الدعم بجانب ضرورة المضي في منظومة الإصلاحات الهيكلية والضريبية لزيادة الإيرادات.
وأشاروا إلى أن الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها الحكومة خلال الفترة القادمة، ستساهم في الحفاظ على الدين العام عند مستوياته الراهنة، ولكنه لن يعاود التراجع إلا في حالة حدوث رواج اقتصادي.
وقال إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي السابق، ورئيس بنك مصر – إيران للتنمية، إن مواجهة أزمة ارتفاع الدين العام المحلى والخارج لن تتحقق إلا من خلال عودة العمل والإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحرك كل المشروعات والمصانع نحو زيادة الإنتاج والتصدير للخارج.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية"، أن قرار رئيس الجمهورية برفض اعتماد الموازنة العامة المقدمة من الحكومة لحين تخفيض النفقات، مؤشر إيجابي للغاية ويدل على أن القيادة السياسية لديها رغبة في الاتجاه نحو إعادة التوازن للموازنة العامة، بدليل أن رئيس الجمهورية اعتمد الموازنة بعد تقليل المصروفات.
وأشار إسماعيل إلى ضرورة أن تعمل كل فئات المجتمع على زيادة معدلات الإنتاج، وهو الأمر الذي سيساهم في تحسن أداء ميزان المدفوعات ويؤدى إلى زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأوضح حسن، أنه ينبغي أن يواكب ذلك اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية، مثل تطبيق بعض التعديلات الضريبية، لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات، بدلاً من الاتجاه للاقتراض وزيادة الدين العام.
ومن جانبها، قالت نوال التطاوي وزيرة الاقتصاد السابقة ورئيسة بنك الاستثمار العربي سابقًا، إن أول خطوة بدأت الحكومة في اتخاذها لتخفيض معدلات الدين العام، هي تطبيق الإصلاحات الهيكلية وتقليل الدعم الموجه للطاقة والوقود.
وأضافت أنه ينبغي أن يكون تخفيض دعم الطاقة بنسب كبيرة على الطبقات العليا وأصحاب الدخول المرتفعة، ويكون بنسبة أقل على المواطنين من محدودي الدخل، مشيرة إلى ضرورة أن يكون التخفيض تدريجيًا على مدار 5 سنوات، لضمان أن يتقبل المواطن البسيط هذه التعديلات.
وأوضحت أنه يجب حساب تكلفة الوقود في المنتج النهائي بشفافية كاملة حتى لا يتحمل المستهلك زيادة الأسعار، مشيرة إلى ضرورة أن يتم مراقبة الأسعار.
وأشارت إلى أن تطبيق هذه الإصلاحات الهيكلية وتخفيض الدعم الموجه للوقود والطاقة، سيتزامن معه تطبيق الضرائب العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو الأمر الذي سيساهم في زيادة إيرادات الدولة وتخفيض المصروفات.
وشددت على أن هذه الإجراءات ستعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة والحفاظ على معدلات الدين العام المحلى والخارجي عند نفس مستوياتها دون زيادة.
وتابعت أن مسألة تخفيض معدلات الدين العام تتوقف على مدى عودة الإنتاج والرواج الاقتصادي، وهو ما سيتحقق مع تدفق حركة الاستثمارات الوافدة وزيادة معدلات السياحة مرة أخرى.
اقرأ أيضًا:
