نفى عضو مجلس نادي قضاة مصر، المستشار محمد عبد الهادي، أن يكون مجلس الشورى قد جلس مع أعضاء النادي أو أخذ رأي قياداته قبل طرح مقترح مشروع قانون السلطة القضائية للموافقة عليه اليوم السبت، معتبرا  أن إصرار الشورى على طرح مشروع القانون للمناقشة "سبة" في وجه المجلس. 

وأوضح عبد الهادي لـ «مصر العربية»، أن :" طرح المشروع يعني أن وفد قضاة الأقاليم الذي التقى أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بمبادرة شخصية لإنهاء الأزمة طأطأ رأسه وانحنى دون فائدة، ولم يقدر فهمي شيوخ القضاة الذين ذهبوا إليه". 

واعتبر أن مجلس الشورى ونوابه يمارسون عملا "انتقاميا" ضد الهيئات القضائية برمتها.

وحذر عبد الهادي من مناقشة المشروع، معتبرا أن كل المشاركين فيما ما سماه "العناد والعزة بالاثم" سوف يدفعون البلاد إلى خسارة كبيرة.

وقال إن الشورى "لن يفلح في عزل القضاة وإقصائهم لإحضار آخرين يهادنون السلطة"، معتبرا أن مناقشة القانون يعمق الفجوة والعناد والعداوة بين مؤسسات الدولة.

ورأى عبد الهادي أن "سيناريو كتابة الدستور يتكرر"، مشيرا إلى الأزمة التي وقعت أثناء كتابة الدستور بسبب اعتقاد البعض أن طرفا بعينه انفرد بكتابة الدستور.     

وشدد على أن :" القضاة لن يقفوا عاجزين عن صد الاعتداء عليهم، وأنهم سيلاحقون جميع من شارك في طرح القانون وصياغته .. فالندم سيلاحقهم جميعا إلى قبورهم، وستكون سبه في جباههم .. والتاريخ لا ينسى شيئا".