أعلنت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين، عن تنظيمها لمؤتمر موسع للعدالة تحت عنوان "والمحاماة"، وذلك بمقر النقابة الرئيسي بشارع رمسيس يوم الأحد القادم
، وذلك لعرض مطالب المحامين بشأن قانون السلطة القضائية الجديد.
وأكد الدكتور إبراهيم إلياس رئيس اللجنة أن المؤتمر يأتى بعد إقصاء المحامين وعدم دعوتهم لمؤتمر العدالة الذى كان مقررا عقده بدار القضاء العالى، مؤكدا أن لجان بحثية من شباب وشيوخ المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية قد تم تشكيلها على مدار الشهر الماضى، لإعداد توصيات نهائية يتم عرضها على المؤتمر ومن ثم طرحها على مجلس الشورى والسلطة القضائية لإدراجها فى قانون السلطة القضائية الجديد، خاصة وأن المحامى يمثل القضاء الواقف.
إلياس أضاف أنه تم دعوة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى لحضور المؤتمر، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل ووممثلين عن الهيئات القضائية، والمجالس القومية المختلفة، والأحزاب والقوى السياسية، وعمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون، وشيوخ المحاماة والقضاء، بجانب حضور سامح عاشور نقيب المحامين ورؤساء النقابات الفرعية.
يذكر أن المؤتمر ستبدأ فعالياته فى تمام الواحدة ظهرا بقاعة الحريات بمقر النقابة العامة للمحامين.
