طالبت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدولة بتحمل نفقات العلاج الطبى لضحايا العنف والتحرش، موضحة أن قانون "منع العنف ضد المرأة "الذي أعده المجلس تضمن إضافة جزء متعلق بالعلاج النفسي والطبى للضحية.
وقالت التلاوي في تصريح بمناسبة قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة مستحدثة معنية بمناهضة العنف ضد المرأة إن المجلس قام بزيارة فتاة في المستشفى تعرضت لحادث تحرش، وأن سيدة تبرعت لعلاجها لعدم وجود ميزانية مخصصة لهذه الحالات، لافتة الي أن ثقافة المجتمع لا تسمح للفتاة بالإبلاغ عن أي حوادث تحرش، فالتحرش لا يخلف أضرارا جسدية ونفسية على المرأة فقط بل يمتد لآثار اجتماعية مثل حرمانها من التعليم.
وأضافت أن القرار يعد "خطوة إيجابية" نحو التصدي لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الآخيرة، ويأتي اتساقا مع المطالب التي سبق أن نادى بها المجلس عند لقاءه مع وزير الداخلية، والتي تمثلت في تخصيص وحدة خاصة بأقسام الشرطة لمواجهة العنف ضد النساء، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات.
وأكدت أن العنف ضد المرأة موجود في كل بلدان العالم لكنه ازداد بعد الثورة وهو أمر طبيعى، مطالبة كافة فئات المجتمع بالتكاتف لمساندة وزارة الداخلية لإعادة الأمن إلى المجتمع المصرى لأنه من الظلم أن يقع عبئ إعادة الامن على الداخلية فقط فلابد من تكاتف الأسرة والمساجد والكنائس للقضاء على الإنفلات الاخلاقى وما يتبعه من انفلات أمنى فى المجتمع.
بدورها، أشارت فاطمة خفاجي مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس إلى أنه تم فتح مكاتب خاصة باستقبال شكاوى العنف ضد المرأة، وقام المجلس بتخصيص مكاتب فى عدد من المناطق المهمشة لتلقى شكاوى السيدات بتلك المناطق بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بمناطق الدويقة، ومنشية ناصر بمقر رابطة المرأة العربية بالمنطقة، كما تم تخصيص مكاتب بعزبة الهجانة، ومنطقة الكيلو 4 ونصف.
