قال مصدر بوزارة المالية المصرية، إنَّ مناقشات الحكومة المصرية لتعديل الموازنة العامة للدولة، تسعى لخفض العجز إلى 250 مليار جنيه (35 مليار دولار).

وتعقد الحكومة المصرية اجتماعات مكثفة لبحث إمكانية تخفيض عجز الموازنة، بعد رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التصديق على مشروع الموازنة العامة المقدم من الحكومة للعام المالي 2014/2015، بسبب ارتفاع العجز بها.

وقالت الحكومة المصرية إنها ستعقد اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة التعديلات التي أجريت على مشروع الموازنة، تمهيدًا لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة، مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري، ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السلع التموينية والغذائية، بأسعار مناسبة لجموع المواطنين في مختلف المحافظات، وطوال العام، وفقا لبيان المالية المصرية.

وكان السيسي، قد أعاد مشروع الموازنة الجديدة إلى الحكومة، عقب حلفها اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، لمراجعة أرقام العجز في الموازنة.

ووصل العجز في الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة، التي كان يرأسها أيضا رئيس الحكومة الحالي إبراهيم محلب، نحو 288 مليار جنيه ( 40.4 مليار دولار) أو ما يعادل نحو 12 % من الناتج المحلي.

وأضاف المصدر، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، صباح اليوم الأربعاء، أنه إلى الآن لم تخرج التعديلات المزمعة على مشروع الموازنة، و التي تناقشها الحكومة، عن إجراءات لتحصيل المتأخرات الضريبية، وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، والمزيد من ضبط الإنفاق، في الموازنة.

وكان هاني قدري وزير المالية المصري، قال في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أنه بذل جهدا لخفض العجز في مشروع الموازنة الأول بنحو 60 مليار جنيه ليصل إلى 292 مليار جنيه، مقابل نحو 350 مليار جنيه.

وأوضح المصدر أنَّ الحكومة وضعت هدفا للوصول بعجز الموازنة إلى 250 مليار جنيه، إلا أنه حتى الآن تتواصل الاجتماعات لوضع الإجراءات التي من شأنها أن تخفض 40 مليار جنيه جديدة، بمشروع الموازنة قبل إحالتها للمرة الثالثة لرئاسة الجمهورية.

وتمتد السنة المالية في مصر من مطلع يوليو، وحتى نهاية يونيو.

وقال المصدر إن الحكومة لن تلجأ لخفض الاستثمارات الحكومية، بالموازنة الجديدة، لخفض العجز، لأن هذه الاستثمارات جرى تخفيضها بالفعل من 95 مليار جنيه إلى 62.2 مليار جنيه، وذلك عبر الاعتماد آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة استثمارات القطاع الخاص منفردا خلال العام المالي المقبل.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أقر طرح 3 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، في مناقصات عالمية، وهى المنطقة التكنولوجية بالمعادي، والأتوبيس النهري، وتطوير الشهر العقاري.

وكان مصدر بوزارة المالية قد أكد في تصريحات سابقة للأناضول، أن المناقشات الجارية في الحكومة حول الإجراءات اللازم اتخاذها لتخفيض عجز الموازنة تدور في الأغلب، حول تحصيل المتأخرات الضريبية، والقضاء على التهرب الضريبي والجمركي، بما يوفر مليارات الجنيهات.

وقال إنَّ الإجراءات السابقة ستؤدي إلى زيادة الإيرادات بنحو 30 مليار جنيه (4.2 مليار دولار) تقريبًا، الأمر الذي يساهم في تقليص عجز الموازنة.

وتوقع مسؤول وزارة المالية، أن تلجأ الحكومة ضمن سعيها لتخفيض العجز إلى تطبيق تعديلات ضريبية، على ستة سلع وخدمات، من بينها خدمات الاتصالات، والسجائر، وهو ما سيوفر 21 مليار جنيه (3 مليارات دولار)، وذلك لحين إقرار ضريبة القيمة المضافة.

وكان الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، قد قدر المتأخرات الضريبية بـ 79 مليار جنيه (11 مليار دولار) حتى يونيو الماضي، فضلا عن وصول حجم التهرب الضريبي إلى 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) سنويًا.

اقرأ أيضًا:

تعديل حكومي على الموازنة قبل إرسالها للرئيس

خبراء: سياسات السيسي الاقتصادية مبشّرة.. وآخرون: ستثير المتاعب

حكومات ما بعد 25 يناير.. الاستراتيجيات واحدة والفشل مستمر

محلب يوافق على طلب "تمرد" بإعادة تشغيل مصنع أبو زعبل

"حكومة 7 الصبح" تتغيب عن افتتاح منتدى الأعمال المصري الأفريقي

محلب يفتتح اليوم منتدى الأعمال المصري- الأفريقي

محلب يتفقد مشروعات تنموية بالإسكندرية