اعتبر الدكتور أحمد دراج القيادي بحزب الدستور أن دعوة الرئيس محمد مرسي المعارضة لبدء مرحلة جديدة من الحوار والتعاون لأجل مصلحة مصر، بأنها دعوة ليست لها أي مصداقية .

وكان مرسي دعا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمطار ألماظة اليوم لاستقبال الجنود المحررين من قبضة الخاطفين في سيناء للحوار والتعاون.
وأضاف دراج فى تصريحات لـ "مصر العربية" :" إذا كان مرسي يريد أن تقبل المعارضة دعوته فليعيد دولة القانون وليلغى كل ما ترتب على الاعلان الدستوري وأن يقيل النائب العام لكي يجعل المعارضة جزء من السلطة".

وتابع قائلا:"سنقبل دعوته عندما يحترم قائد الدولة القانون عندما يحترم وعوده ويحترم المعارضة ويتعامل معها مثلما يتعامل مع جماعته(جماعة الإخوان المسلمين).

وأشار القيادي بحزب الدستور أن مشهد وجود الرئيس ووزير الدفاع ووزير الداخلية مجتمعين في استقبال الجنود المحررين لا يشير بأن هناك توافق بين مؤسسات الدولة بقدر ما يفتح اسئلة عديدة من بينها " من خاطف الجنود؟، ومن الذي يقف وراء هذه العملية؟، ولماذا لم يتم الافراج عن الجنود المخطوفين قبل ذلك؟

وتابع دراج اسئلته للرئيس، وإذا كنتم عارفين اماكن الجنود المخطوفين، لماذا هذا التأخير في تحرريهم، إلى مدي تم عقد صفقة بين الدولة والخاطفين ولماذا لم يتم القبض عليهم وما علاقة الخاطفين بتنظيم الرئيس ؟.

وهل تهدف عملية الخطف لتلميع الرئيس والتغطية على حملة تمرد التى تهدف لاسقاط الرئيس مرسي عبر جمع توقيعات .
سقوط هيبة الدولة

من جانبه قال الدكتور يحي القزاز القيادي بحركة كفاية أن هيبة الدولة قد سقطت وأن الصدام قادم قادم بين فى 30 يونيو بين القوي السياسية المناهضة لمرسي
وأضاف القزاز خلال مداخلة على قناة الجزيرة مباشر مصر -ردا على سؤال أن الحالة المصرية الآن تشبه الحالة قبل حرب 73 – أن الدولة كانت موحدة بكامل مؤسساتها قبل 73 ضد عدو خارجي أماالآن فالقيادة السياسية فى حالة خصومة مع كل المؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، معقبا مرسي وانصاره يعرفون ان الثورة لن تنتصر سوي بتفكيك الجيش.

وشدد القزاز أن هناك خصومة وليس صراع وضرب مثالا بذلك بدعوة الجيش لحضور مؤتمر وحدة وطنية وتم بعد ذلك الغاءه برغبة من السياسية مضيفا أن المشير طنطاوي كان يظهر فى صور مع مبارك اثناء ثورة 25 يناير.