رفض نواب التيار المدني بمجلس الشورى اليوم – الاربعاء – مناقشة قانون السلطة القضائية الذى تقدم به احزاب "الوسط و البناء والتنمية والحرية والعدالة" , إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ، والتي وافقت مبدئيًا على مناقشته , و رفض نواب التيار المدني في المجلس اي مساس بالسلطة القضائية وتدخل فى تخصصها الذى من المفترض ان يتمتع بحرية مطلقة .
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده النواب امام ابواب مجلس الشورى , وذلك بعد ان اصدر الدكتور أحمد فهمى قرارا بمنع الإعلاميين والصحفيين من دخول المجلس لتغطية المؤتمر .
وقال الدكتور محمد محيى الدين عضو الهيئة البرلمانية لحزب غد الثورة انهم اجتمعوا لمناقشة قضيتين هامتين , الاولى:تخص الجنود المختطفين من قبل مسلحين مجهولين , والثانية:مشروع قانون السلطة القضائية , حيث هنأ بإسم التيار المدنى القوات المسلحة واسر المختطفين ووزارة الداخلية وايضاً رئيس الجمهورية على عودة هؤلاء المختطفين , مشيراً إلى ان هذه التهنئة عبارة عن تهنئة مشروطة بان يعلن للجميع تفاصيل خطف الجنود وتفاصيل عن الخاطفين , والمحادثات التى حدثت للوصول إليهم , موضحاً انهم هاجموه سابقاً ولكن التهنئة فى تلك الظروف واجبه .
وتناول خلال حديثة قانون السلطة القضائية وأكد ان مجلس الشورى هى الجهة الوحيدة التى تملك السلطة التشريعية ولا ينازعها احد , وطالب بتأجيل مناقشة المجلس لقانون السلطة القضائية لحين عقد مؤتمر العدالة , لمناقشة مقترحاته فى المجلس قبل إصار القانون .
وأضاف انهم يرفضون مناقشة قانون السلطة القضاية , ليس حباً فى المستشار أحمد الزند او حباً فى المعارضة ولكن حباً فى العدالة ذاتها . .
من جانبها وجهت نادية هنرى عضو مجلس الشورى رسالة إلى الرئيس محمد مرسى قائلة "سيناء كانت مهبط للاديان , اما الان فهى مهبط للإرهاب" , وذلك خلال حديثها عن الجنود المختطفين .
وعلق إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى على منع الصحفيين تصوير المؤتمر داخل مجلس الشورى , قائلاً "نأسف على عدم دخول الصحفيين لحضور المؤتمر واستقبالنا لكم بداخل المجلس , وهذا يدل على اننا لسة فى سنة اولى ديموقراطية" , مؤكداً ان هذا يسىء بكل المقاييس للمجلس.
