أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، على مبدأ قانوني مهم بعدم جواز ترشح المتهرب من أداء الخدمة الوطنية العسكرية لخوض الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

وجاء الحكم تأكيدا لمبدأ قانوني مستقر في أحكام قضاء مجلس الدولة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات "أسباب" حكمها أن أداء الخدمة الوطنية العسكرية أو الإعفاء منها بالكيفية التي حددها القانون، ضمانتان يعصمان المواطن من وصمة التقاعس عن أداء الواجب المقدس بالدفاع عن الوطن وأرضه، وأن النكوص عن هذا الواجب المقدس دستوريا يستحيل معه أن ينصاع الفرد لحكم الدستور الذي يوجب على عضو المجلس (التشريعي) أن يقسم يمينا باحترامه له.