قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو تأجيل محاكمة عرفة معوض محمد عيسى (47 سنة - عاطل) المتهم بمحاولة اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي باستخدام "ونش" والاعتداء على قوات الحرس الجمهوري المكلفة بحماية القصر واستخدام العنف خلال شهر فبراير الماضي ، إلى جلسة 16 يونيو المقبل.

وجاء قرار التأجيل لسماع شهود الإثبات وندب خبير من قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية لفض أحراز القضية وعرضها ، مع استمرار حبس المتهم.

وأودع المتهم قفص الاتهام ، ثم تلا ممثل النيابة أمر الإحالة والذي تضمن 3 اتهامات رئيسية للمتهم بقيامه وآخرين، عمدا، بالتسبب في تخريب إحدى المنشآت العامة "قصر الاتحادية الرئاسي" وكان ذلك في زمن هياج وفتنة بالإضافة إلى مقاومة السلطات واستعماله وآخرين للقوة والعنف مع المجند محمد يحيى فهمي حال كونه من قوات الحرس الجمهوري والمكلف بتأمين القصر الرئاسي، فأحدث إصاباته الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالتحقيق.

كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم حمل المجند المجني عليه ، على الامتناع عن عمله المنوط به وهو التصدي لمحاولة اقتحام القصر الرئاسي، كما استعرض المتهم وآخرون القوة ضد المجني عليه بقصد ترويعه وحمله على الامتناع عن أداء عمله المنوط به وهو التصدي لمحاولة اقتحام القصر.

وقال المستشار محمد عامر جادو إن المحكمة عدلت قيد الوصف والاتهام بالقضية بجعله على نحو (أنه في يوم 3 فبراير 2013 بدائرة مصر الجديدة شرع المتهم في إتلاف إحدى المنشآت العامة "بوابة قصر الاتحادية" بأن وصل هلب موصل بواير ببوابة القصر رقم 4 لنزعها وقد أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه ، وهو قيام قوات الحرس الجمهوري بفك الهلب من الباب وضبط المتهم متلبسا بارتكاب الجريمة، المعاقب عليها بالمواد 25/1 و 46/2 و 90/ 1 من قانون العقوبات.

وقامت المحكمة بمواجهة المتهم من جديد بعد تعديل الاتهام.. فقال إنه لم يكن يقصد إزالة بوابة قصر الاتحادية، وإنما إيصال رسالة للرئيس محمد مرسي الذي انتخبه خلال انتخابات الرئاسة من أجل أن يعطي الفرصة للثوار والمتظاهرين لسماع طلباتهم ورغباتهم.

وتدخل محامو المتهم رافضين استجواب المحكمة له ، غير أن رئيس المحكمة أكد أنه يواجه المتهم بالتهم المنسوبة إليه بعد تعديل الوصف والقيد.

وأصر دفاع المتهم على استكمال سماع طلباته وهي فض الاحراز ، واستخراج صورة رسمية من ملحقات القضية الخاصة بالتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه وتسجيلات الفيديو المسجلة بمعرفة كاميرات قصر الاتحادية لتلك الواقعة.

وقد أحال المستشار مصطفى خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وأعد أمر الإحالة المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة.

وكان المتهم قد ألقي القبض عليه بمعرفة قوات الحرس الجمهوري وتسليمه للشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، وذلك بعدما اكتشفت القوات قيام بعض المتظاهرين بربط "سلك" في أحد أبواب القصر الرئاسي بأحد الأوناش بهدف اقتحام القصر ..حيث قام الحرس الجمهوري بقطع السلك والتحفظ على الونش وضبط مالكه وتسليمه للشرطة.