علق الدكتور أحمد رامي، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، على تصديق محكمة جنايات المنيا اليوم بإعدام 183 شخصًا معارضًا للسلطة في قضية أحداث العدوة، بقوله، "لا ينبغي أن نقف أمام صدور مثل هذه الأحكام كثيرًا، فالنظام الذي قتل آلافا من مواطنيه في ظل تحريض إعلامي ممنهج وحرب كراهية يديرها بنفسه، كان لابد أن يسير بالأحكام القضائية في هذا المسار المتوقع".
وحول مطالبة البعض للتحالف بمقاطعة جلسات المحاكمات، أضاف، في تصريح لـ "مصر العربية"، "بالرغم من تأثير هذا الأمر في حال كنا في دولة تراعي حقوق الإنسان وكفالة حق التقاضي له وفقا لمعايير متعارف عليها دوليًا، وهذا غير وارد في حالتنا، والأهم، سواء تمت مقاطعة هذه الجلسات أم لا، هو توعية الناس بما يدور فيها من خلال وسائل الإعلام المتاحة بالرغم من قلة عددها".
ووصف "رامي" موقف المجتمع المدني من أحكام الإعدام سواء محليًا أو دوليًا بأنه أقل من الممكن ودون المستوى المطلوب، معربا عن أمله في أن يتطور موقفه سريعًا لمواجهة هذه الهجمة على الحقوق والحريات بما فيها حق الحياة.
روابط ذات صلة:
