شنت  لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على فساد التعيينات في البترول وخاطبت وزير المالية بإعطاء اللجنة بيان بالعمالة المؤقتة بكل الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول وتوضيح تاريخ تعيينهم وتعاقداتهم وكذلك دخل رئيس الهيئة ونائبه الشهرى ومجموع ما يتقاضاه، بالاضافة إلى بيان بالحد الأدنى والأعلى للأجور داخل الهيئة

.

جاء ذلك بعد ان رفضت سلمى الشربينى مدير الهيئة العامة للبترول أن يتم وصم الهيئة بالفساد حيث أكدت أن الرقابة ليست مسئولة عن الرقابة ولكن مسئوليتها هى توفير المنتج فقط .

وكان رد محمد الفقى رئيس اللجنة المالية عليها " لستم من يعلموا نواب الشعب كيف يتحدثون وليس من حقك أن تسمحى او لا تسمحى بما نقوله" لافتًا إلى أن النواب سلطتهم أصبحت أكبر من سلطة الوزراء حسب الدستور الجديد

.

واضاف " مسئولى الهيئة مقتنعين دائمًا بأنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان، وهو أمر لا يمكن السماح بالاستمرار فيه."

وأشار الفقى إلى أنه يحسب لنواب الشعب اعطاء المؤقتين الذى وصل عددهم 450 الف حق التثبيت حيث تم تثبيت  90% منهم ، والفترة القادمة سيثبت الباقين "

لافتا الى وجود شركة بها لائحتين واحده "للسوبر بشاوات" حسب قوله وهم الذين تم تعيينهم بواسطة كبيرة وأخرى " للغلابة

".

وفى السياق ذاته كشف النائب اشرف بدر الدين أن المالية قامت بتحويل مبلغ قدر 2 مليار دولار إلى الهيئة زيادة عن ميزانيها، مشيرا الي أن التعيينات بالهيئة بالواسطة دون وجود مقاييس للاختيار

.

وقال - الفساد  في الهيئة واضح  للعيان- ، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حتى ينتهى ويتوقف هذا النزيف فى فساد ما الاجراءات التى اتخذت حتى ينتهى ويتوقف هذا النزيف . 

ورد عليه محسن عبد الستار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول، أن القيمة التى يتم تحويلها من المالية للبترول تصرف لاستيراد منتجات للهيئة، وأوضح أن الهيئة تقوم بعمل بيان دورى وبشفافية شديدة، مؤكدا ان الهيئة ليس لها أى مصلحة فى اخفاء تلك البيانات، مشيراً الى ان الهيئة قامت بطرح تلك البيانات على صندوق النقد الدولى .